حضت 17 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، الخميس الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووقعت 7 منظمات خطاب النداء، من بينها منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش و31 منظمة فلسطينية. وأرسل هذا الطلب في رسالة مشتركة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية. وحضت الرسالة عباس على "اتخاذ إجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءاً لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية. ويعطي وضع "دولة بصفة مراقب"، الذي حصلت عليه فلسطين في نوفمبر 2012 في الأممالمتحدة، الحق في الانضمام إلى منظمات ومعاهدات الدولية. وقال مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لثر إن "هذا الأمر من شأنه أن يتيح توجيه رسالة مهمة تشير إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي إلى الأبد". أما المسؤول في هيومان رايتس ووتش جو ستورك فقال إن المزاعم بأن الفلسطينيين سيعطلون جهود السلام إذا ما توجهوا إلى المحكمة الجنائية الدولية هي مزاعم جوفاء "عندما لم تحقق 20 عاماً من المفاوضات لا سلام ولا عدالة لضحايا جرائم الحروب". وقالت المنظمة "إذا صدق الفلسطينيون على وضع روما، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وكذلك من قبل فلسطينيين". ويقول الفلسطينيون إنهم مؤهلون لعضوية 63 وكالة ومعاهدة ومؤسسة دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع مطلع أبريل الماضي طلبات انضمام إلى 15 وكالة ومعاهدة دولية بدءاً بميثاق جنيف الرابعة حول حماية المدنيين. عباس يلتقي رايس في رام الله من ناحية ثانية، التقى الرئيس الفلسطيني مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي "جرى خلال اللقاء بحث ما آلت إليه عملية السلام والقرار الإسرائيلي القاضي بتعليقات المفاوضات". وأوضح أبو ردينه "أكد الرئيس عباس ضرورة إطلاق سراح الأسرى ما قبل اتفاق أوسلو حسب الاتفاق". وأضاف " كما طرحت المستشارة الأميركية استفسارات عدة تتعلق بكيفية استئناف المفاوضات، حيث أكد الرئيس أن الاستيطان غير شرعي ويجب وقفه، مكرراً التزام الجانب الفلسطيني بعملية سلام جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967". وأشار أبو ردينة إلى أن عباس "أكد للمستشارة رايس أن مصلحة الشعب الفلسطيني تهدف إلى توحيد الأرض والشعب من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط تعد لانتخابات حرة ونزيهة". ريتاج نيوز
