أبوظبي (الاتحاد) - شدد مجلس أبوظبي للتعليم على أهمية دور الاختصاصيين الاجتماعيين بالمدارس في توجيه الطلبة وأولياء الأمور ودعم العملية التعليمية في المدرسة عن طريق وضع ومتابعة وتقييم الإستراتيجيات المتعلقة بتحسين سلوكيات الطلبة، ومنها ما يتعلق بمشكلات الحضور والغياب والسلوك الطلابي داخل الصفوف الدراسية. وأكد أدم هيوز، رئيس قسم التربية الخاصة بمجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على وضع الخطط اللازمة لتعزيز دور الاختصاصيين الاجتماعيين بالمدارس، انطلاقًا من إيمان المجلس بأهميته في الرعاية الاجتماعية للطلبة كافة وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، وكذلك في مد جسور التواصل والتعاون بين المدارس والمجتمع المحلي. ويوجد حالياً نحو 400 اختصاصي اجتماعي يعملون في المدارس الحكومية التابعة للمجلس وعددها 268 مدرسة تتوزع على مختلف أرجاء الإمارة، وهم يمثلون جزءًا مهماً من إستراتيجية النموذج المدرسي الجديد الذي يطبقه المجلس بهدف الارتقاء بمستوى جودة المخرجات التعليمية للطلبة بما يتماشى مع أعلى المستويات العالمية. وأضاف أنه بالنظر إلى حساسية الدور الذي يلعبه الاختصاصي الاجتماعي، فإن المجلس يحرص على اختيار أفضل المرشحين من ذوي الخبرة الطويلة لشغل تلك الوظائف، ويشترط المجلس معرفتهم برؤية المدرسة ورسالتها وخطة تطويرها خاصة ما يتعلق بمجال العمل الاجتماعي، وكذلك الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيم المجتمع. وأكد أن الاختصاصيين الاجتماعيين يسعون من خلال عملهم إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق قيم المجلس وأهدافه ودعم نجاح مدارسهم وتوسيع مشاركة أولياء الأمور وغيرهم من الأطراف المعنية في العملية التعليمية في إطار علاقة شراكة ناجحة تصب في النهاية في صالح الطلبة. وأضاف هيوز أن الاختصاصيين الاجتماعيين يعملون على توفير الدعم الأكاديمي والاجتماعي للطلبة من خلال تعزيز العلاقة مع الطلبة أنفسهم وأولياء أمورهم، وبالتالي المساهمة في تحقيق رسالة المدرسة، وهم يركزون على خلق بيئة صحية وآمنة وفعالة تشجع الطلبة على تطوير مهاراتهم، وتحقيق أفضل مستويات الأداء، ويحرصون على تقديم المشورة والنصح اللازمين للطلبة بشأن النمو الشخصي أو التعامل مع المسائل المعقدة والحساسة. يساهم الاختصاصي الاجتماعي مساهمة فعالة في تعزيز وبناء المهارات التي تلبي احتياجات الطلبة، وفقاً لمراحل نموهم واحتياجات المجتمع المدرسي والمحلي، مع تأكيد اتباع الطرق العلمية والعمل الجماعي والتفاعل الحقيقي مع الحياة اليومية، ويقيم علاقات التعاون البناءة مع مختلف الأطراف المعنية، كما أنه يجري عمليات تقييم للسلوكيات الطلابية، ووضع وتنفيذ البرامج الفردية والجماعية المطلوبة للتعامل مع السلوكيات غير المرغوب فيها. وفي حال أظهرت نتائج عملية تقييم السلوك حاجة الطالب إلى المساعدة النفسية، يقوم الاختصاصي بإحالة الطالب إلى المكتب التعليمي الذي تتبعه المدرسة بغرض الخضوع لمزيد من عمليات التقييم النفسي والاجتماعي بواسطة الاختصاصيين النفسيين بالمدارس. وتتضمن المهام الرئيسية للاختصاصيين الاجتماعيين بالمدارس رصد وتقييم الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلبة ووضع خطط تعليمية فردية للوفاء بتلك الاحتياجات، كما أنهم يقومون بالتنسيق مع المعلمين بشأن المشكلات الشخصية التي تواجه الطلبة والمسائل المتعلقة بسلوكياتهم داخل الصفوف ومشكلات التعلم، ومن ثم يطرحون المبادرات المطلوبة لمعالجة تلك المشكلات والتغلب عليها. وفي الحالات التي تتضمن غياب الطلبة أو إظهارهم لسلوكيات سلبية داخل الصفوف أو المدرسة أو أثناء الرحلات، يبادر الاختصاصيون الاجتماعيون إلى التنسيق والتعاون مع أولياء الأمور بشأن الطرق المثلى للتعامل مع تلك المشكلات. علاوة على المهام والمسؤوليات الاجتماعية التي يضطلع بها الاختصاصيون، فإنهم يقومون أيضاً بجمع ومراجعة ومتابعة البيانات والمعلومات اللازمة لضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات للطلبة، وتعزيز نموهم الشخصي والاجتماعي، وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجه المدرسة وتقديم الحلول الممكنة. وقال إن المجلس يطبق حالياً مدونة قواعد سلوك الطلبة التي يتعين على الاختصاصيين الاجتماعيين الالتزام بتطبيقها لضمان توفير بيئة تعليمية فعالة وجذابة في المدارس.
