أحمد إسماعيل قرر وزير البترول والثروة المعدنية، أسامة كمال، تأجيل مناقشة قانون الثروة المعدنية خلال اجتماعات مجلس الوزراء لحين اعادة صياغته مرة اخرى، وفقا لما قاله الوزير فى تصريحات خاصة للشروق. «بعد أن كنت قد قدمت القانون لمجلس الوزراء لمناقشته، وصلتنى ردود أفعال تشير إلى أن هناك اقتراحات لدى الخبراء فى مجال التعدين المصرى، فقررت سحب القانون لإعادة صياغته بعد الاطلاع على مختلف الاقتراحات»، على حد تعبير كمال، مشيرا إلى انه استقبل عددا من خبراء التعدين، لمعرفة مقترحاتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على آراء شعبة التعدين بشأن تعديل القانون مما يرفع عائدات مصر من الثروة المعدنية. «هذه الاقتراحات دفعتنى إلى اقامة 10 جلسات لاستماع الآراء الخاصة بتعديل القانون»، تبعا لوزير البترول، مضيفا انه قد شكل لجنة لصياغة القانون مرة أخرى ضمت مجموعة من الخبراء برئاسة وزير الصناعة والتعدين الأسبق. وبحسب الوزير، فإنه من المتوقع ان تنتهى اللجنة من صياغة القانون خلال 10 ايام، «على ان يتم تقديمه لرئاسة الوزراء عقب الانتهاء منه لمناقشة والموافقة عليه»، تبعا لكمال، مؤكدا أن قطاع البترول والثروة المعدنية سيشهد خلال الفترة القادمة اعادة هيكلة. كان مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية قد تم تقديمه لمجلس الشعب المنحل لمناقشته خلال انعقاده، إلا أن حل المجلس أدى إلى تأجيل البت فى تطبيق القانون، الذى يهدف إلى توحيد جهة الاشراف على الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر. وينص القانون الجديد على إنشاء مجلس أعلى للثروة المعدنية يضم شركات التعدين التابعة لقطاع الأعمال، ويبقى للهيئة الحق فى تكوين شركات، كما ينص على أن تتحدد الإيجارات الخاصة بالمناجم والمحاجر وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بهيئة الثروة المعدنية. ويرفع مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية الحد الأدنى القيم الإيجارية ل10 آلاف جنيه للكيلو، حيث كان ينص القانون القديم على ان يبلغ الحد الأدنى للقيمة الايجارية نحو 12.5 جنيه للكيلو متر فى حالة البحث، و40 جنيه للهكتار فى حالة الاستغلال، و10 ملم للمتر فى المساحة المستخدمة للبنية التحتية، وقد نص القانون الجديد على ان تحدد القيمة الإيجارية لجنة نصفها من جهات حكومية والنصف الآخر من المستثمرين، مع دفع إتاوة 10% من قيمة المعدن المستخرج.