حوار أحمد إسماعيل: مع اتجاه الحكومة الحالية إلى الاهتمام بمجال التعدين والثروة المعدنية، تعتزم هيئة الثروة المعدنية طرح مزايدات خلال الفترة القادمة، لاستغلال تلك الثروات بشكل أفضل وتحقيق عائد اكبر منها، وفى نفس الوقت تثير اتهامات حول شبهات فساد أحاطت ببعض العقود استغلال المناجم والمحاجر، خلال حكم الرئيس السابق، التساؤلات حول كيفية تعامل الهيئة المسئولة عن تلك الملفات لهذا الموقف. «الشروق» أجرت حوارا مع فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، لتتعرف على موقف الهيئة من تلك الملفات واهم خططها للمرحلة المقبلة. «تهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة لتعظيم الجدوى الاقتصادية للمزايدات التى سيتم طرحها لاستغلال الثروات المعدنية المصرية»، هكذا بدأ فكرى يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حواره مع الشروق. «تعكف الهيئة على دراسة الجدوى الاقتصادية للمزايدات التى تعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة»، وفقا ليوسف، مشيرا إلى انها تعمل خلال الفترة الحالية على دراسة القواعد والمعايير للمزايدات التى ستبدأ فى طرحها خلال الشهر المقبل. «من المتوقع طرح مزايدة لاستخراج فوسفات للتصنيع، بالإضافة إلى إعداد كراسة للشروط حول استخراج الفوسفات»، وفقا ليوسف. «كراسة الشروط تتضمن حصة الهيئة من عملية استخراج الفوسفات، والتى سيتم بيعها فى السوق المحلية لتستفيد منها الصناعة المصرية»، وفقا لرئيس الهيئة، مشيرا إلى ان النسبة المتبقية سيسمح لمستخرج الفوسفات بتصديرها. «تعمل الهيئة خلال الفترة الحالية على استكشاف السوق من خلال طرح جزء من المزايدات المخطط طرحها خلال السنوات القادمة»، وفقا ليوسف، مشيرا إلى ان الهدف من المزايدات التى سيتم طرحها قريبا اختبار اقبال المستثمرين فى ظل الشروط المطروحة، حيث «نسعى إلى تطوير هذه الشروط وجعلها لصالح الحكومة المصرية مما يعظم ايرادات الدولة»، وفقا ليوسف. وبحسب رئيس الهيئة، فإنه من المتوقع طرح ثلاث مزايدات خلال الشهر المقبل، لاستخراج خام الحديد، وخام الكاولين، والفوسفات، «بالإضافة إلى طرح مزايدات للملح، حيث من المخطط أن يتم طرح 140 ملاحة على الساحل البحر الاحمر، و580 ملاحة فى منخفض القطارة، و80 ملاحة فى سيوة و10 ملاحات فى الواحات البحرية». وفى المرحلة التالية «ستطرح الهيئة مزايدات لاستخراج وبيع فحم المغارة، واستخراج البوتاسيوم، ثم مزايدات لاستخراج المنجنيز، والقصدير والرصاص والزنك والكبريت»، وفقا ليوسف. كما تعتزم الهيئة انشاء مناطق صناعية على مستوى الجمهورية للمواد المستخرجة من خلال المزايدات التى يتم طرحها، وفقا ليوسف، الذى أكد ان الهيئة تعمل على اعداد الدراسات الخاصة بهذه المناطق وتحديد اماكنها، حيث تدرس الهيئة انشاء منطقة لصناعات الاسمدة الكبريتية ومدينة لصناعة الحراريات، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لصناعة الرخام ومدينة للذهب، والاسمدة الفوسفاتية ومنطقتين للحديد، والملح، والحجر الجيرى. منجم السكرى أثار منجم السكرى، وهو المنجم الوحيد المنتج للذهب فى الوقت الحالى، والذى تقوم بإنتاجه شركة سنتامين الأسترالية، كثيرا من الجدل، مع ظهور اتهامات بوجود شبهة فساد فى عقد استغلال المنجم، تورط فيها رموز من النظام المخلوع، وتعقد الوضع بصدور حكم من القضاء الإدارى فى أكتوبر الماضى ببطلان الاتفاقية الخاصة باستغلال المنجم، بينما أكدت الشركة سلامة موقفها، وقررت الطعن على الحكم. «تعمل الهيئة حاليا على تنفيذ حكم القضاء الادارى، والذى ينص على بطلان اتفاقية منجم السكرى الخاصة بالتنقيب فى مساحة 160 كيلومترا»، وفقا لرئيس الهيئة، مشيرا إلى ان حكم القضاء الادارى أبقى على حق الشركة فى التنقيب واستغلال مساحة 3 كيلومترات مربعة فقط، وهى المساحة التى تستغلها الشركة بالفعل حاليا. «الحمد لله، ان الشركة لم تخرج عن محيط ال3 كيلومترات مربعة»، وفقا ليوسف، مشيرا إلى انه فى حالة توسع الشركة عن المساحة المحددة كانت الهيئة سقع فى مأزق قانونى. «حصلت الهيئة خلال العام ونصف الماضيين على نحو 19.5 مليون دولار، كإتاوة على استغلال منجم السكرى»، وفقا ليوسف، (وهو النظام المتبع فى مجال المناجم)، مضيفا انه من المتوقع ان تحصل على نحو 50 مليون دولار خلال الستة اشهر القادمة كحصة من انتاج المنجم، «وستحصل الهيئة على تلك القيمة كل ستة اشهر». وقال يوسف إنه مع تطبيق شركة سنتامين المرحلة الرابعة من المشروع والتى تهدف إلى رفع الانتاج من 7 طن سنويا إلى 9 طن سنويا، «ستزيد ايرادات الهيئة». مراجعة خطط الشركات ولتجنب وجود مشكلات مشابهة فى الفترة المقبلة، تعمل الهيئة حاليا على مراجعة خطة عمل الشركات الحاصلة على حقوق استخراج المعادن المصرية، حيث لا يحق لها مراجعة الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال السنوات الماضية»، وفقا ليوسف، مضيفا انه قد تم توقيع هذه الاتفاقيات بموجب قانون مما جعل صعوبة قانونية لمراجعتها. «قد لجأنا إلى مراجعة خطة عمل الشركات الحاصلة على مناطق استخراج المعادن، للتأكد من مطابقتها للاتفاقيات، وكشف حالات التقاعس من قبل بعض الشركات، بدلا من مراجعة الاتفاقيات نفسها»، وفقا ليوسف، مشيرا إلى ان الهيئة يحق لها فسخ الاتفاقية الموقعة مع الشركة التى تتقاعس عن تنفيذ خطة العمل الخاصة بها، «حيث تنص غالبية الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال السنوات الماضية، على ان من لا ينفذ خطة العمل المتفق عليها يحق للهيئة فسخ الاتفاقية معه». «جميع الشركات الحاصلة على امتيازات مازالت فى مرحلة البحث والتنقيب»، تبعا لرئيس الهيئة، مضيفا انه خلال قيام الهيئة بمراجعة خطة عمل الشركات التى بدأت فى الانتاج بالفعل، اكتشف مجلس ادارة الهيئة تقاعس شركة حمش لإنتاج الذهب عن استكمال خطة العمل الخاصة بها، قامت الهيئة بدعوة الشركة لعقد جمعيتين عموميتين للحث على استكمال الخطة، «حيث لا يوجد بند فى الاتفاقية لإلغائها عند التقاعس عن العمل»، تبعا ليوسف. «استطاعت الهيئة الضغط على الشركة لتقديم خطة عمل جديدة»، بحسب يوسف، مشيرا إلى ان ادارة الشركة قررت صرف 5 ملايين دولار كخطوة فى بدء برنامج العمل مرة اخرى، «وفى حالة عدم الالتزام بخطة العمل سيتم إلغاء الاتفاقية الموقعة معها واسترداد منطقة الامتياز المخصصة للشركة، على ان يتم طرحها فى مزايدة أمام الشركات المصرية والعربية والعالمية»، وفقا ليوسف. وكانت الشركة أنتجت أول سبيكة تجريبية من المنجم عام 2007، إلا أن عمليات الانتاج من المنجم لا تتم بشكل منتظم رغم أنه كان من المفترض إنتاج 15 ألف أوقية عام 2010، وهو ما لم يحدث حيث بلغ انتاج الشركة حتى فبراير 2010 نحو 65 كيلوجراما فقط مما يمثل إخلالا واضحا ببنود الاتفاقية. قانون الثروة المعدنية قام وزير البترول بتقديم مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد خلال الفترة الماضية إلى رئاسة الوزراء للحصول على موافقته، لكن رئيس هيئة الثروة المعدنية يؤكد أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على القانون، «ولا اعلم ماذا حدث بعد تقديمه لرئاسة الوزراء». وكان مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية قد تم تقديمه لمجلس الشعب المنحل لمناقشته خلال انعقاده، الا ان حل المجلس أدى إلى تأجيل البت فى تطبيق القانون، حيث يهدف إلى توحيد جهة الاشراف على الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، حيث تشرف المحليات على المناجم والمحاجر خلال الفترة الماضية. وينص القانون الجديد على إنشاء مجلس أعلى للثروة المعدنية يضم شركات التعدين التابعة لقطاع الأعمال، ويبقى للهيئة الحق فى تكوين شركات، كما ينص على أن تتحدد الإيجارات الخاصة بالمناجم والمحاجر وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بهيئة الثروة المعدنية. ويرفع مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية القيم الإيجارية إلى 10 آلاف جنيه للكيلومتر، وكانت إضافة المستثمرين حذف الحد الأدنى مع وضع حد أقصى 50 ألف جنيه، حيث كان ينص القانون القديم على ان تبلغ القيمة الايجارية نحو 12.5 جنيه للكيلومتر فى حالة البحث، و40 جنيها للهكتار فى حالة الاستغلال، و10 مليم للمتر فى المساحة المستخدمة للبنية التحتية، وقد نص القانون الجديد على ان تحدد القيمة الإيجارية لجنة نصفها من جهات حكومية والنصف الآخر من المستثمرين، مع دفع إتاوة 10% من قيمة المعدن المستخرج.