عقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية اجتماعه الأخير للدورة الثانية في مقر وزارة المالية بدبي، حيث ناقش أعضاء المجلس عدداً من المواضيع الأساسية المرتبطة بأعماله، ومنها مراجعة نتائج مشروع الدعم الفني المقدم من صندوق النقد الدولي خلال زيارته المبدئية للربع الأول من عام 2014. واشتمل الاجتماع على عرض البيانات المالية للدولة للربع الرابع من عام 2013 ومقارنتها بالربع الأول والثاني والثالث لنفس العام، بالإضافة إلى تقديم مصرف الإمارات المركزي لأهم التطورات النقدية والمصرفية على مستوى الدولة. وأشاد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس مجلس بالتعاون المثمر والمتواصل للأعضاء مع الوزارة، وأثنى على الجهود القيمة التي بذلوها لإنجاح دور المجلس وتحقيق أهدافه خلال الفترة السابقة. وأشار إلى أهمية النتائج التي حققها مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية حتى الآن، والتي جاء في مقدمتها نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات للعام 2011، والبيانات المالية الربعية للدولة للأعوام 2012 و2013 لأول مرة في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر من الصندوق النقد الدولي. وأضاف أن الدوائر المالية في حكومات الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ توصيات اجتماعات المجلس، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز الارتباط المالي الحكومي على مستوى الدولة، بما يمكنها من تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة. وبالنيابة عن وزارة المالية، كرّم يونس حاجي الخوري؛ أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على جهودهم واهتمامهم الكبير لدعم استراتيجية وزارة المالية الخاصة في تحقيق الريادة العالمية في مجال الإدارة المالية، بما يساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات. ... المزيد الاتحاد الاماراتية