أعلنت وزارة المالية يوم أمس، عن ربط النظام المالي لحكومة إمارة أبو ظبي بالنظام المالي للحكومة الاتحادية، وذلك خلال لقاء خاص نظمته الوزارة في مقرها بأبو ظبي. ويأتي ذلك التزاماً من الوزارة بتحقيق أكبر تنسيق ممكن في مجال السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات، وتماشياً مع حرصها على تحقيق الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي على مستوى الدولة. وشارك في اللقاء، عن جانب وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومصبح السويدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أما عن جانب دائرة المالية أبو ظبي، فقد حضر صلاح الوسواسي نائب مدير عام قطاع الحسابات الحكومية، ومحسن نمر الخبير المالي بالدائرة، وذلك بمشاركة أعضاء الفريق الفني لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لدى الجانبين. تنسيق السياسات المالية وقال يونس حاجي الخوري: "يعكس الإعلان عن إطلاق عملية الربط هذه، حجم الجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية منذ إنشائه، حيث تمكن المجلس من التأسيس لمنصة عمل إلكترونية قادرة على دعمه تجاه تحقيق أهدافه.. وفي مقدمها ربط نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة بالأنظمة المالية لحكومات الإمارات المحلية، الأمر الذي كان له أثر كبير في إشادة صندوق النقد الدولي بالتطور الملموس في مجال تنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة". وأضاف: "جمعت وزارة المالية ودائرة المالية أبو ظبي، شراكة استراتيجية متميزة... وجاء الإعلان عن عملية الربط الإلكتروني هذه بمثابة تأكيد على قوة هذه العلاقة التي تربط الجانبين، حيث أبدت الإدارة العليا لدائرة المالية اهتماماً حقيقياً تجاه تقديم كافة أنواع الدعم الاستراتيجي اللازم لفريق العمل المشترك الخاص بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، الأمر الذي ساهم بشكل حقيقي في إنجاز هذا المشروع الهام". تعاون وشراكة ومن جانبه، قال صلاح محمد الوسواسي: "تؤمن دائرة المالية أبو ظبي، بأهمية بناء شبكة علاقات تعاون وشراكة بين النظام المالي الاتحادي، ممثلاً بوزارة المالية والأنظمة المالية للإمارات المحلية في الدولة، حيث تحرص الدائرة دوماً على المساهمة بأدوار فعالة في مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، سعياً منها لتعزيز قدرة دولة الإمارات على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية". وأضاف الوسواسي: "إن التوافق في الأنظمة المالية الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة المالية ودائرة المالية أبو ظبي، والمتمثل في عملية الربط بين النظامين الماليين لحكومة إمارة أبو ظبي والحكومة الاتحادية، بهدف تبادل البيانات إلكترونياً، سيلعب دوراً أساسياً في خلق علاقات تعاون وشراكة ناجحة بين الطرفين، في مجالات التطوير والتدريب وتسهيل عمليات التنسيق والمتابعة". إنجازات متعددة وحقق مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إنجازات متعددة منذ تأسيسه، حيث استطاع المجلس نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات لعام 2011 للمرة الأولى في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة GFSY الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2012. كما نشر المجلس البيانات المالية الربعية للدولة لكل من الأعوام 2012 و2013 لأول مرة في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر من الصندوق النقد الدولي. البيان الاماراتية