تجددت صيحات التحذير من المخاطر التي يتعرض لها "الأمن المائي" في المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص باعتبارها من أكثر المناطق القاحلة في العالم، والتي تنطلق هذه المرة أيضاً من العاصمة العمانية، حيث أبدى المشاركون في فعالية نظمتها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية انزعاجهم من تنامي مشكلة الندرة في موارد المياه بالمنطقة العربية في ظل التوقعات المستقبلية التي تؤشر إلى التراجع الحاد "للهطول المطري" خلال الخمسين عاماً المقبلة ما سيؤدي إلى تنامي العجز في خزانات المياه الجوفية، والتي يقابلها زيادة هائلة في الطلب بفعل زيادة عدد السكان المتوقع أن يقفز إلى خمسمئة مليون نسمة خلال السنوات السبع عشرة المقبلة، بما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على المياه بفعل تنامي القطاعات الاقتصادية والخدمية، الامر الذي من شأنه أن يشكل تهديداً خطيراً لأمن الدول العربية المائي والغذائي على حد سواء، خاصة في ظل "انقراض" أسماك المنطقة العربية بنسبة تسعة وثلاثين في المئة بينما لاتتجاوز معدلات انقراضها في المناطق الأخرى الخمس عشرة في المئة فقط . المهندس سالم بن حميد الشبلي وصف المياه بأنها "سلعة نادرة" في المنطقة العربية التي تعد من أكثر المناطق القاحلة في العالم حيث تمتد لأكثر من اثني عشر مليوناً وتسعمئة ألف متر مربع، وأن مشاكل زيادة الطلب تفاقمت دون الالتفات إلى الآثار المترتبة على ذلك خلال السنوات الخمسين الماضية نظراً لانشغال المنطقة بقضايا التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية الناجمة بصفة رئيسة عن الازدهار الاقتصادي للنفط، مشيراً إلى وجود العديد من القيود والتحديات التي تعوق تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، وأن السلطنة سعت إلى إيجاد منظومة متكاملة للإدارة الفاعلة والمتوازنة للموارد المائية ومسايرة متطلبات التنمية وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة واستخدامات مختلف القطاعات . ويطالب مدير عام تقييم موارد المياه بوضع "استراتيجية مثلى" لتحقيق الاستفادة القصوى من الاحواض المائية والسدود باعتبارها من أهم التقنيات الرائدة في عملية حصاد المياه والتغذية الجوفية، وذلك بما يحقق زيادة الموارد المائية للاستخدامات الحالية وللأجيال القادمة، وأن وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه أنشأت ثلاثة وأربعين سداً للتغذية الجوفية وتسعين للتخزين السطحي وسدين للحماية من مخاطر الفيضانات في كل من مسقط وصلالة، مؤكدا نجاحها في التقليل من تداخل مياه البحر المالحة إلى اليابسة والمساعدة في زيادة التغذية الجوفية بشكل كبير، وارتفاع تدفق الأفلاج الواقعة أسفل بعضها، كما أسهمت السدود التخزينية في تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الجبلية وتشجيعهم على الاستقرار في أماكنهم . توقعات مستقبلية الدكتور طارق الزدجالي - مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية- يقول إن قضية "الأمن المائي" تكتسب أهمية خاصة في ظل التوقعات المستقبلية لانخفاض كميات الهطول المطري خلال الخمسين سنة المقبلة بنسب كبيرة عما هي عليه الآن في معظم أقاليم الوطن العربي بما سيؤدي إلى ارتفاع العجز في خزانات المياه الجوفية التي سيقابلها زيادة هائلة في الطلب نتيجة للنمو السكاني الكبير حيث من المتوقع أن يزيد عدد السكان على خمسمئة مليون نسمة بحلول العام 2030 م ما يؤدي بشكل تلقائي إلى زيادة طلب كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن ندرة موارد المياه تشكل هاجساً كبيرًا ومهدداً خطيراً لأمن الدول العربية المائي والغذائي على حد سواء، وهو ما يستوجب الحاجة لإعداد وتنفيذ خطة استراتيجية تتضمن وسائل ادارة وتنمية موارد المياه، وأن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تأمل في التوصل إلى بناء القدرات العربية في مجال الحصاد المائي في شكل برنامج عربي منظم يهدف إلى تعزيز وتنسيق التعاون المشترك في هذا المجال من خلال مدخلات محددة ومخرجات واضحة في شكل مشاريع وأنشطة يجري تنفيذها سنوياً . المهندس زاهر بن خالد السليماني - رئيس الجمعية العمانية للمياه- يؤكد ضرورة الاستفادة من كل قطرة ماء، خاصة الأمطار التي تهطل بصورة فجائية في كثير من البلدان العربية، وأهمية الاستعداد لحصادها حسبما يتناسب مع ظروف كل دولة آخذين في الاعتبار "الموروث الشعبي" في هذا المجال، منوهاً بأن الجمعية العمانية للمياه - التي تم إشهارها منذ عامين حسب قانون الجمعيات الأهلية والمهنية بسلطنة عمان- تهدف لتشجيع البحث العلمي والدراسات وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في مجالات علوم المياه والمشاركة في تعزيز الوعي لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لها ونشر المعرفة واستخدام الوسائل العلمية لتطوير المصادر المختلفة التي من أهمها التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، معتبرا مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في اتخاذ القرار فيما يخص ادارة موارد المياه من الركائز الاساسية لادارتها المتكاملة، وأن هذا ما تهدف اليه الجمعية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية . التخزين الاستراتيجي وحول التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية بهدف التخزين الاستراتيجي، يقول د . محمد عبدالحميد داود - من هيئة البيئة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة- إن هناك عدداً من البدائل المتاحة لتعويض النقص في الموارد المائية لدول الخليج العربي من أبرزها بناء خزانات سطحية - خرسانية أو معدنية- ومشاريع الربط المائي الخليجي واستيراد أو نقل المياه من الخارج" . . ." إلى جانب الشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية حيث أكدت الدراسات والتجارب المنفذة بالمنطقة على أنه من أنسب البدائل باعتباره الاقل تكلفة سواء في ما يتعلق بالإنشاء أو الصيانة، إضافة إلى مردوداته الايجابية على الأوضاع المائية، منوهاً بتنفيذ عدد من مشاريع الشحن الاصطناعي في دولة الإمارات العربية . الخط الأحمر الدكتورة وفاء عامر - الاستاذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة وخبيرة التنوع البيولوجي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية- تقول إن المياه العذبة تشغل نحو 1% من مساحة الكرة الأرضية، وإن التنوع البيولوجي للمياه يشكل أهمية قصوى نظرا لتأثيره الملموس في سكان العالم، وإن 39 % من أسماك المنطقة العربية تنقرض مقارنة مع 15% في العالم، وإن 60% من أنهار العالم تم التحكم فيها ببناء السدود، معتبرة هذا التحكم "خطاً أحمر" بما له من تأثيرات في التنوع الاحيائي التي من أبرزها تهجير السكان المحليين وفقدان الأرض للطمي بما يحتويه من مخصبات، واختفاء أنواع من الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية، وزيادة الملوحة في اليابسة، وانتشار بعض الأحياء المائية الدخيلة وتغير الكساء الخضري في منطقة السدود، مشيرة إلى انقراض مئتي نوع من "سلمون المحيط" في أمريكا، كما أعاقت سدود الكهرباء في "حوض الأمازون" هجرة بعض الأسماك، وتراجعت مصائد الأسماك في كل من الأوروغواي والبرازيل . توصيات المشاركون في حلقة العمل انتهوا إلى جملة من التوصيات التي من أبرزها ضرورة تقييم وتحديث بيانات الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة، وتشجيع قيام روابط مستخدميها على مستوى كل قطر عربي وتطوير برامج للمراقبة والتقييم ورصد الموارد المائية، وتطوير برامج لتنمية المهارات وبناء القدرات في مجال استخدام تقانات حصاد المياه والتغذية الجوفية الاصطناعية وإجراء دراسات معمقة في مجال حقن الخزانات الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة، وبلورة نماذج مشروعات لحصاد المياه والتغذية الجوفية في المناطق الجبلية والصحراوية، كما دعا المشاركون إلى دراسة استخدام التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية باعتبارها أداة للتخزين الاستراتيجي للمياه أوقات الطوارئ في دول مجلس التعاون الخليجي، والتقييم البيئي والاقتصادي لمشاريع الحصاد والشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية، والسعي نحو إنشاء شبكة تعنى برصد ومتابعة أوضاع الأمن المائي والتعاون في مجال البحوث المشتركة وإيجاد نماذج رياضية قياسية تناسب طبيعة المناخ في الدول العربية، وضرورة توثيق ودراسة المعارف التقليدية لحصاد المياه، وقيام المنظمة العربية للتنمية الزراعة بإجراء دراسات هيدرولوجية للأحواض المائية وأخرى لرصد وتقييم التنوع الحيوي البيولوجي في مناطق السدود الكبرى، والتنسيق بين الجهات العاملة في مجال موارد المياه على مستوى كل دولة عربية، ومطالبة اتحاد الجامعات العربية تطوير المناهج العلمية وزيادة عدد الساعات المعتمدة في مجالات دراسات مصادر المياه واستغلالها ضمن مرحلة البكالوريوس . أضخم السدود وقد استعرضت سلطنة عمان مفردات أضخم مشاريعها في مجال التخزين الجوفي المتمثل في "سد وادي ضيقة" من خلال زيارة ميدانية للمشاركين بالفعاليات إلى موقعه في ولاية "قريات" التابعة لمحافظة مسقط، والذي تعتبره السلطنة إضافة مهمة تضاف إلى اللبنات الأساسية لتنمية قطاع الموارد المائية، وهو أحد أهم وأكبر المشاريع المائية التي نفذتها على الإطلاق، وذلك وفق أعلى المعايير الهندسية وبمواصفات عالمية تضمن السلامة والأمان، وتقدر السعة التخزينية لبحيرة السد بمئة مليون متر مكعب، كما يوفر خمسة وثلاثين مليون متر مكعب سنوياً من المياه، ويتضمن برج لأخذ المياه مزود بأحد عشر أنبوباً محكمة الإغلاق على ارتفاعات مختلفة للتحكم في كميات تصريف المياه من كافة المستويات، ويعمل السد الجانبي على غلق الفجوة بين الجبلين التي كانت تستخدم للوصول للمواقع السياحية بوادي "ضيقة"، وتم تشييده من الأتربة المدكوكة والصخور والحجارة الكبيرة وتزويده بقاطع رأسي عديم النفاذية، وإنشاء طريق أسفلتي على قمته الجانبية يصل إلى السد الرئيس . مرافق المشروع المتعددة من بينها برج مأخذ المياه الذي يتحكم بعملية تصريف المياه من بحيرة السد، إلى جانب بحيرة التخزين التي تغطي عند امتلائها مساحة ثلاثمئة وخمسين هكتاراً تمتد لمسافة ستة كيلومترات إلى الأعلى من جسم السد الرئيس، كما يصل محيط البحيرة عند الامتلاء ثمانية وعشرين كيلومتراً . غرف التحكم والمراقبة وبرج تصريف المياه من أبرز مكوناتها شاشات عرض للبيانات، ومفاتيح تحكم في تشغيل الأجهزة الإلكترونية، ونظام "سكادا" لمراقبة الأجهزة الموجودة بالسد ومحيطه، وتسعة وثلاثين جهازاً لقياس التمدد والانكماش بفعل الحرارة في خرسانة السد، ومئة جهاز لقياس التغير في درجة الحرارة تتصف بالدقة العالية، ومحطة لمعرفة أحوال الطقس والمناخ . ويتضمن المشروع أيضاً نفقاً داخل جسم السد الرئيس بعرض ثلاثة أمتار وارتفاع أربعة لأغراض المراقبة والحقن وتصريف المياه المتسربة بطريقة سليمة، ويتضمن مئة واثنتين وعشرين بئراً لتخفيف ضغط الماء على الأساسات، وأربعة أجهزة لرصد الحركة في جسم السد، وأربعة أخرى لرصد الزلازل، وثمانية عشر صماماً لنظام المراقبة، وخمسين جهازاً لمراقبة المياه الجوفية . متخصصون وخبراء حلقة العمل - التي شهدت مشاركة متخصصين وخبراء من سبع عشرة دولة عربية جرى خلالها طرح سبع وعشرين ورقة عمل متخصصة - تركزت فعالياتها على تحقيق عدد من الأهداف أبرزها فهم ديناميكية عملية التغذية الجوفية الاصطناعية وتوفير منتدى لعرض دراسات وتجارب حصاد مياه الأمطار، وكذلك إتاحة منبر لتبادل الأفكار والخبرات والمفاهيم المتعلقة بالتغذية الجوفية الاصطناعية وحصاد المياه، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل عملية حساب كمية التغذية الجوفية، وفهم ودراسة التغيرات المناخية وأثرها في كمية هذه التغذية، ووضع آليات المراقبة والتقييم للمنسوب الجوفي ونوعية المياه وتبادل المعارف والأفكار حول تصميم وإنشاء وصيانة منشآت حصاد المياه من السدود .
