[31/أكتوبر/2012] القاهرة - سبأنت: ارتفعت إيرادات مصر نسبة /5 ر14 / في المائة خلال العام المالي 2011 / 2012 لتصل إلى /303/ مليارات و/ 600/ مليون جنيه مصري مقابل /265/ مليارا و /300/ مليون جنيه خلال العام المالي 2010 /2011 .. وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة /4 ر31 / في المائة .. فضلا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية نسبة ثمانية في المائة. وأرجع تقرير لوزارة المالية المالية المصرية الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال العام المالي 2011 / 2012 نسبة /5 ر38 / في المائة لتسجل/ 13/ مليارا و/ 100/ مليون جنيه مقابل تسعة مليارات و/500/ مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2011 .. فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات نسبة /2 ر11/ في المائة لتسجل /84/ مليارا و/600/ مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل/ 76 / مليارا و/ 100/ مليون جنيه خلال العام السابق. وأوضح تقرير المالية أن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية يرجع لزيادة المنح لتسجل/ 10/ مليارات و/100/ مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة بمليارين و/ 300/ مليون جنيه خلال العام المالي 2010 / 2011 إضافة إلى ارتفاع إيرادات عوائد الملكية نسبة /9 ر35 / في المائة إلى / 56 / مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل / 41/ مليارا و/200/ مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2011 .. فيما زادت حصيلة بيع السلع والخدمات نسبة /4 ر2/ في المائة لتسجل حوالي/ 17/ مليارا و/800/ مليون جنيه خلال العام المالي 2011 / 2012. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع نسبة /2 ر17/ في المائة خلال العام المالي الماضي ليصل إلى /471/ مليار جنيه مقابل/401/ مليار و /900/ مليون جنيه خلال العام المالي 2010/ 2011. وأرجع التقرير الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية وهي زيادة باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة /3ر50/ في المائة وارتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات الخزانة بمقدار /10/ مليارات و /100/ مليون جنيه لتصل إلى نحو /36/ مليارا و /300/ مليون جنيه خلال العام المالي 2011/2012 فضلا عن زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة بمقدار خمسة مليارات و /300/ مليون جنيه لتصل إلى /25/ مليار جنيه. وأشار إلى صعود باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بمقدار /27/ مليارا و /900/ مليون جنيه لتبلغ /95/ مليارا و /500/ مليون جنيه إضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات بمقدار مليارين و/800/ مليون جنيه. كما أرجع تقرير وزارة المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات" حيث انخفض كل منهما بنسبة /8ر1/ في المائة و/10/ في المائة ليسجلا /30/ مليارا و/ 800/ مليون جنيه و/ 35 / مليارا و/ 900/ مليون جنيه خلال فترة الدراسة. سبأ