الخرطوم: قال مسؤولون إن السودان سيفرض ضرائب جديدة على السيارات في العام المقبل ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى التعويض عن إيرادات النفط التي فقدها حين انفصل جنوب السودان في العام الماضي. ويكافح السودان لاحتواء التضخم المتصاعد والتدهور الشديد في قيمة الجنيه السوداني منذ انفصال الجنوب، الذي أخذ ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني. وقال وزير المالية علي محمود بعدما أقرّ البرلمان ميزانية 2013 الأربعاء إن النفط ساهم بنحو 50 بالمئة من الإيرادات العامة وكان مصدرًا لنحو 80 بالمئة من الإيرادات بالعملة الأجنبية. وتتوقع الميزانية الجديدة إيرادات قدرها نحو 25 مليار جنيه، أي ما يساوي نحو 3.7 مليار دولار بأسعار السوق السوداء في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن يأتي 15 مليار جنيه من تلك الإيرادات من الضرائب. وقال عمر علي رئيس لجنة التنسيق والصياغة لمشروع الموازنة إن هذا المبلغ يتضمن رسومًا جديدة على رخص السيارات تتراوح بين 50 جنيها و250 جنيهًا سنويًا بحسب نوع محرك السيارة. وأضاف محمود إن ميزانية 2013 لا تتضمن رسومًا مقابل نقل النفط الجنوبي، لكن إيرادات الحكومة ستقفز إلى 30 مليار جنيه إذا تم تنفيذ اتفاق توصل إليه الجانبان في الآونة الأخيرة لاستئناف تصدير نفط الجنوب عبر أراضي السودان. وأوضح محمود أمام البرلمان أن السودان بدأ بهذه الميزانية التغلب على تداعيات انفصال الجنوب وفقد إنتاج النفط. وخفض السودان دعم الوقود، واتخذ إجراءات تقشف أخرى هذا العام لسد عجز الميزانية. ودفع الفقد المفاجئ لإنتاج النفط معدل التضخم إلى الارتفاع إلى 46.5 بالمئة مع ارتفاع أسعار الغذاء بشدة. ويحاول السودان التعويض عن إيرادات النفط التي فقدها، والتي بلغت خمسة مليارات دولار على الأقل في عام 2010، من خلال خطوات عدة، من بينها تعزيز إنتاج النفط في حقوله الباقية وزيادة الضرائب وتعزيز إنتاج الذهب.
