قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن حكومة بلاده تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 في المئة في العام 2014، بعدما كانت تأمل تحقيق 3.6 في المئة العام الحالي. ولم يتطرق محمود إلى أسباب تباطؤ النمو، لكن السودان يكافح أزمة اقتصادية منذ خسر معظم ايرادات النفط مع انفصال جنوب السودان في العام 2011. وقال الوزير المعين حديثاً إن "السودان سيجني ايرادات جديدة في العام المقبل على شكل رسوم يدفعها الجنوب مقابل تصدير النفط الخام عبر السودان". وأضاف أن "الحكومة تهدف أيضا لتقليص العجز إلى ما لا يزيد عن 1.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من ثلاثة في المئة في ميزانية العام الحالي". ولم يذكر الوزير الذي كان يتحدث إلى لصحافيين في الخرطوم أرقاماً في شأن الانفاق أو الايرادات. وتتوقع الميزانية تضخما نسبته 21 في المئة في العام 2014. وتظهر البيانات الحكومية ان معدل التضخم السنوي بلغ 42.4 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر). وبدأت الحكومة في خفض دعم الوقود في إطار اجراءات للتقشف في تموز (يوليو) 2012، وهو ما تسبب في احتجاجات على مدى أسابيع. وقال محمود إن "مسودة الميزانية لا تشمل أي زيادة في اسعار السلع الأساسية". وستطرح ميزانية 2014 على البرلمان يوم الأربعاء للموافقة عليها في شكل نهائي.