الخرطوم: أعلن وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول الاربعاء اثناء تقديمه موازنة العام 2013 للمجلس الوطني السوداني (البرلمان) ان السودان تجاوز تأثير فقدان عائدات نفط جنوب السودان. وجاء هذا الاعلان في وقت سجل معدل التضخم 45% وفق لتقارير حكومية، كما انخفضت العملة السودانية الى ادنى مستوى مقارنة بالدولار. وقال على محمود "حققنا معدل نمو موجب للاقتصاد الكلي بنسبة 1,4% في عام 2012 ونستهدف تحقيق معدل نمو من 3,4% في عام 2013". واكد محمود ان "معدلات النمو هذه جاءت وفقا لمعايير النمو الآمن المتعارف عليها لدى صندوق النقد الدولي"، متوقعا ان يستقر الاقتصاد في العام القادم. ولكن تقديرات صندوق النقد الدولي تفيد ان معدل نمو الاقتصاد السوداني انخفض بحوالي 11% في 2012، وانه سيبلغ حوالي الصفر في عام 2013. وحرم انفصال جنوب السودان الذي حدث في تموز/يوليو 2011 الشمال من 75% من انتاج النفط البالغ 470 الف برميل في اليوم والذي كانت تنتجه البلاد قبلها. وتقدر الخرطوم الفاقد من عائدات النفط بحوالي 40% من ايراداتها العامة. كما كان النفط يؤمن معظم عائدات البلاد من الصادرات، وبالتالي مصدر العملات الصعبة الذي تتعمد عليه الحكومة السودانية في استيراد احتياجات البلاد من الخارج. وحاولت ملء هذا الفراغ من خلال التنقيب عن الذهب. وقال على محمود ان "موازنة العام 2013 تظهر اننا تجاوزنا اثار انفصال جنوب السودان". وقال الشفيع محمد المكي رئيس شعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ان "الموازنة لن تخاطب انشغالات اقتصاد يناضل من اجل ان ينجو، ويناضل فيه الناس من اجل البقاء". واضاف المكي "انه وضع حرج للغاية". ونص الاتفاق الذي وقعه السودان مع جنوب السودان في ايلول/سبتمبر الماضي بالعاصمة الاثيوبية، اديس ابابا، على ان ينال السودان ثلاثة مليارات دولار تعويضا عن فقدانه عائدات النفط. كما اتفق الطرفان على الرسوم التي يجب ان يدفعها جنوب السودان للسودان مقابل تمرير نفطه عبر انابيب سودانية وصولا لميناء التصدير على البحر الاحمر. وكان جنوب السودان اوقف انتاج النفط في كانون الثاني/يناير الماضي متهما السودان بالسطو على نفطه بعد خلاف طويل حول قيمة الرسوم. ولكن هذه الاتفاقات لم تنفذ واخبر عبد الرسول البرلمان ان موازنه 2013 لا تتضمن قيمة رسوم عبور نفط جنوب السودان. وقال علي محمود عبد الرسول "لن نرفع مزيدا من الدعم عن المنتجات البترولية". وكان السودان رفع اسعار المنتجات البترولية بنسبة 50% في حزيران/يونيو الماضي بعد رفع الدعم عن المنتجات النفطية جزئيا. وتبلغ قيمة دعم المنتجات البترولية للسنة القادمة 2,2 مليار جنيه سوداني وهو ما يعادل 338 مليون دولار اميركي وفق لقيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء، والذي يبلغ 6,5 جنيهات. ومع ارتفاع معدل التضخم اندلعت في السودان مظاهرات مشابهه لما جرى في بلدان الربيع العربي طالبت باسقاط الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ 23 عاما، ولكن الامن السوداني اوقف المظاهرات. وكان رفع الدعم عن المنتجات البترولية من بين توصيات صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار للاقتصاد السوداني بشكل مستقل عن عائدات النفط التي فقدها. والى جانب الرفع الجزئي للدعم، زادت الحكومة السودانية الضرائب وزادات الانفاق الاجتماعي، وخفضت سعر العملة. وافاد فريق صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر ايلول/سبتمبر الماضي ان "المحافظة على استقرار الاقتصاد يقتضي انفاذ هذه الخطوات، وعلى موازنة 2013 ان تتخلص من الدعم".
