الجزيرة نت إخبارية نت اقتصاد السودان سيصمد ثم يتحسن استبعد خبير اقتصادي سوداني أن يشكل انفصال الجنوب –الذي يحظى بالحصة الكبرى من النفط في البلاد- عبئا على اقتصاد شمال السودان، وعلل ذلك بأن الشمال سيواصل تأجير الأنابيب ويتيح استخدام مصفاة التكرير للجنوب، وبالتالي فإن عائدات النفط سيتم توزيعها في حال الانفصال بنسبة 60% للجنوب و40% للشمال بدلا من 70% للجنوب و30% للشمال حاليا. وقال الخبير الدكتور محمد الناير في حوار خاص للجزيرة نت إن توقعاته تستند إلى موازنة 2010 وموازنة 2011 التي قدمت للبرلمان على أساس السودان الموحد والتي سيعاد طرحها مرة أخرى في حال انفصال الجنوب. وتوقع الناير أن يبلغ الحجم الكلي لموازنة الشمال –بعد الانفصال- 20 مليار جنيه (ثمانية مليارات دولار)، وقدر العجز بخمسة مليارات جنيه (ملياري دولار) ليشكل نحو 4% من الناتج المحلي وهي نسبة في حدود الأمان ويمكن تغطيتها من إصدار الحكومة للصكوك مع المنح والقروض الخارجية. الصادرات غير النفطية وأضاف الناير أن الاقتصاد السوداني تمكن في السنوات الأخيرة من تقليص اعتماد الموازنة على صادرات النفط إلى أقل من 90% ورفع الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 10%، وأن الحكومة تدعم حاليا الصادرات غير النفطية لتزداد حصتها. ودلل على ذلك بأن هناك خططا تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإسمنت خلال عام 2011 ثم الوصول به إلى مستوى التصدير، كما أنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء من السكر أيضا أواخر عام 2011 ثم الاتجاه إلى تصديره في عام 2012 أو 2013 مع دخول مصانع جديدة على خط الإنتاج. وعن الإيثانول قال إن السودان بدأ تصدير أول شحنة منه إلى الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 50 مليون دولار، وإنه من الممكن أن ترتفع مبيعاته إلى نصف مليار دولار وهو ما سينعكس إيجابا أيضا على سعر السكر المنتج محليا. وأشار إلى أن الحكومة تتجه لتشجيع الاستثمارات التي تدمج بين الزراعة والصناعة مثل زراعة القصب وإنتاج السكر وزراعة القطن مع مصانع للحلج وعصر البذور لاستخراج الزيت وزراعة الفول وزهرة الشمس وإنتاج زيوت منها. واعتبر أن هناك بالفعل نهضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القطاعين الزراعي والصناعي، لكنه شدد على ضرورة أن يشعر بها المواطن السوداني سريعا. عقبة سعر الصرف ورأى أن أكبر عقبة حاليا ومستقبلا أمام الحكومة هي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد، وخاصة بعد تراجع النقد الأجنبي بسبب تراجع عائدات النفط. وأيد الناير رأي محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور صابر حسن بأن الآثار السلبية للانفصال ستكون أقل بكثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على السودان. على الجانب الآخر قال الخبير الاقتصادي إن إيرادات الجنوب ستبلع نحو تسعة مليارات جنيه (3.6 مليارات دولار) مع عجز سيبلغ أربعة مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) ليمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 50 مليار جنيه (20 مليار دولار) وهو عجز يتجاوز المعدلات المسموح بها.