GMT 6:00 2013 الإثنين 8 أبريل GMT 6:03 2013 الإثنين 8 أبريل :آخر تحديث مواضيع ذات صلة جوبا: يعتزم جنوب السودان استئناف صادرات النفط إلى السودان بحلول نهاية مايو/ أيار كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية يوم السبت (6 أبريل/نيسان 2013)، بعد تعليق استمر أكثر من سنة وكلف البلدين الجارين مليارات الدولارات.وقالت الوكالة إن «السودان وجنوب السودان اتفقا على بدء ضخ النفط في منتصف أبريل/نيسان والصادرات بحلول نهاية مايو» بدون تفاصيل أخرى.وقال وكيل وزارة البترول والتعدين في جنوب السودان مشار أشيك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني عوض عبد الفتاح في جوبا أن «الجانبين اتفقا على تشكيل أربع لجان فرعية مشتركة لمتابعة عمليات ضخ وتصدير النفط» كاشفاً أن «عمليات ضخ النفط ستشمل مختلف حقول البترول في البلاد» كما نقلت الوكالة. ومع إعلان استقلاله في يوليو/تموز 2011 ورث جنوب السودان الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي لسودان ما قبل التقسيم.إلا أن هذه الدولة الفتية التي يعتمد اقتصادها على عائداتها النفطية بنسبة 98 في المئة لكن تعتمد كلياً على البنية التحتية للشمال في تصدير نفطها قررت في كانون الثاني/يناير 2012 وقف إنتاجها النفطي بسبب خلافات مع الخرطوم حول قيمة الرسوم التي يجب أن تدفعها مقابل مرور إنتاجها النفطي عبر الأراضي السودانية وتصديره من الموانئ السودانية. وفي سبتمبر/أيلول الماضي لاحت بوادر لحل النزاع مع توقيع رئيسي البلدين على اتفاقات اقتصادية وأمنية مع جدول زمني، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).وتنص هذه الاتفاقات على استئناف الإنتاج النفطي للجنوب ونزع السلاح على الحدود، التي لايزال ترسيمها محل خلاف وشهدت معارك عنيفة بين نهاية مارس/آذار ومطلع مايو الماضيين.لكن هذه الاتفاقات بقيت حبراً على ورق، بسبب مطالبة الخرطوم بضمانات لوقف دعم جنوب السودان للمتمردين الذين يقاتلون حكومة الخرطوم في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011. ومنذ توقيع الاتفاق ظلت وفود رسمية من الدولتين تعقد اجتماعات للبدء في تنفيذ اتفاق النفط والاتفاقات الأخرى.واخذ جنوب السودان 75 في المئة من إنتاج السودان من النفط البالغ 470 ألف برميل في اليوم بعد أن أصبح دولة مستقلة.ونتيجة لذلك فقد السودان اغلب صادراته كما فقدت موازنته نصف إيراداتها؛ ما أدى إلى تدهور قيمة العملة السودانية (الجنيه) وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق 40 في المئة. وقدّر خبير اقتصادي دولي ما سيحصل عليه السودان من عائدات رسوم تصدير نفط جنوب السودان بنحو 1,5 مليار دولار.ويحصل جنوب السودان على مليارات الدولارات من جراء إعادة تصدير نفطه.وقالت وثيقة الجدول الزمني «يجب إعادة تشغيل ضخ النفط بطريقة سليمة بيئياً وفنياً ووفق الممارسات الدولية».يشار إلى أن الشركات العاملة في نفط جنوب السودان هي شركة «بتروناس» المملوكة إلى الحكومة الماليزية والشركة الوطنية الصينية للنفط وشركة «سبوك» وهي استثمار مشترك بين حكومة جنوب السودان وبتروناس.وارتفعت قيمة العملة السودانية عقب توقيع اتفاق الجدول الزمني للتراجع من سبعة جنيهات مقابل دولار واحد في السوق السوداء؛ ما أعطى مؤشراً إيجابياً لتنفيذ الاتفاق.لكن مازال الدولار يساوي أكثر من ستة جنيهات سودانية في السوق السوداء
