يعتزم جنوب السودان استئناف صادرات النفط إلى السودان بحلول نهاية مايو، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية بعد تعليق استمر أكثر من سنة وكلف البلدين الجارين مليارات الدولارات. وقالت الوكالة إن «السودان وجنوب السودان اتفقا على بدء ضخ النفط في منتصف أبريل والصادرات بحلول نهاية مايو» بدون تفاصيل أخرى. وقال وكيل وزارة البترول والتعدين في جنوب السودان مشار أشيك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني عوض عبدالفتاح في جوبا إن «الجانبين اتفقا على تشكيل أربع لجان فرعية مشتركة لمتابعة عمليات ضخ وتصدير النفط»، كاشفًا أن «عمليات ضخ النفط ستشمل مختلف حقول البترول في البلاد» كما نقلت الوكالة. ومع إعلان استقلاله في يوليو 2011 ورث جنوب السودان الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي لسودان ما قبل التقسيم. إلا أن هذه الدولة الفتية التي يعتمد اقتصادها على عائداتها النفطية بنسبة 98% لكن تعتمد كليًا على البنية التحتيه للشمال في تصدير نفطها قررت في يناير 2012 وقف إنتاجها النفطي؛ بسبب خلافات مع الخرطوم حول قيمة الرسوم التي يجب أن تدفعها مقابل مرور إنتاجها النفطي عبر الأراضي السودانية وتصديره من الموانئ السودانية. وفي سبتمبر الماضي لاحت بوادر لحل النزاع مع توقيع رئيسي البلدين على اتفاقات اقتصادية وأمنية في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا. وتنص الاتفاقات على استئناف الإنتاج النفطي للجنوب ونزع السلاح على الحدود، التي لا يزال ترسيمها محل خلاف وشهدت معارك عنيفة بين نهاية مارس ومطلع مايو الماضيين. لكن الاتفاقات بقيت حبرًا على ورق؛ بسبب مطالبة الخرطوم بضمانات لوقف دعم جنوب السودان للمتمردين الذين يقاتلون حكومة الخرطوم في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011. ومنذ توقيع الاتفاق ظلت وفود رسمية من الدولتين تعقد اجتماعات للبدء في تنفيذ اتفاق النفط والاتفاقات الأخرى. وأخذ جنوب السودان 75% من إنتاج السودان من النفط البالغ 470 ألف برميل في اليوم بعد أن أصبح دولة مستقلة. ونتيجة لذلك فقد السودان أغلب صادراته كما فقدت ميزانيته نصف إيراداتها، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة السودانية (الجنيه) وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق 40%.
