احمد سعيد (طهران) - فجرت تصريحات نواب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ضد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أمس، جدلاً سياسياً واسعاً خاصة بعد اتهامات النواب له بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية التي حصلت عقب نتائج الانتخابات في 12يونيو 2009، وقيادته للاضطرابات الأمنية والمشاكل الاقتصادية في البلد، ما دفع رفسنجاني إلى الطلب من رئيس البرلمان علي لاريجاني بالسماح له للرد في جلسة المجلس المقبلة وبشكل علني. وشدد رفسنجاني في رسالته لرئيس البرلمان اعتراضاته على اتهامات النائب حميد رسائي المقرب من حكومة الرئيس مجمود أحمدي نجاد، منتقداً سكوت رئاسة للبرلمان، واصفا تلك الاتهامات بأنها غير أخلاقية. واستغرب سماح البرلمان للنائب بالتطاول وتوجيه الإساءات لعائلة رفسنجاني بعد إطلاق سراح نجل رفسنجاني مهدي.