كشف وزير العدل في الحكومة الليبية، صلاح المرغني، عن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في البلاد، وتقديمه إلى المؤتمر الوطني العام للموافقة على إصداره، أو مجلس النواب القادم الذي يمكن أن يكون أول قانون ينظر فيه، فيما دعا وزراء خارجية مجموعة «5 + 5» (المكونة من 10 دول هي دول المغرب العربي الخمسة وخمس دول أوروبية) في لشبونة إلى الحوار بين مختلف القوى السياسية في ليبيا التي تشهد توترات جديدة. وتفصيلاً، قال المرغني في المؤتمر الصحافي الذي عقد، الليلة قبل الماضية، ونشرته، أمس، وكالة الأنباء الليبية «منذ بيان غات والحكومة عاكفة على خطوة في غاية الأهمية، وهي إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب في ليبيا، حيث نعاني مشكلة إرهاب وطنية وعبر الحدود، وهي مشكلة تقض مضاجع المواطنين الليبيين وغيرهم، وإن هذه ظاهرة إرهابية، تحتاج إلى قانون، إذ ثار الجدل والتساؤل كثيراً عن تعريف الإرهابي والإرهاب، رغم أن هذه مسألة تبدو واضحة». وأضاف «مشروع القانون أقر في مجلس الوزراء وأرسل إلى المؤتمر الوطني العام، ولعل مجلس النواب القادم ينظر فيه كأول أعماله، لأهمية هذا الامر، ولتسهيل التعامل مع هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق الليبيين، وتؤدي إلى قتلهم»، مشيراً إلى أن نص القانون سينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. من جانبه، قال وزير خارجية المغرب، صلاح الدين مزوار، الذي يتولى رئاسة مجموعة «5 + 5» مع البرتغال «يجب تعبئة مجمل الطاقات لدفع الفاعلين السياسيين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار»، فيما قالت وزيرة خارجية البرتغال، روي ماشيتي «يجب تشجيع الحوار بين الليبيين، بهدف مساعدتهم على إقامة مؤسسات تتيح للبلاد العمل كدولة عصرية». وجاءت تصريحات الوزيرين في لشبونة إثر الدورة ال11 لاجتماع وزراء خارجية المجموعة، التي تضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والبرتغال واسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا. وفي ختام أعمالهم دعا الوزراء «المؤتمر الوطني العام والحكومة والقادة السياسيين والفاعلين ميدانياً في ليبيا إلى التحرك معاً من أجل توافق على إرساء مؤسسات ديمقراطية». ولدى تطرقهم للتغييرات السياسية الحاصلة في العالم العربي الإسلامي منذ 2011، أشاد الوزراء ب«تطور المسار الديمقراطي». الامارات اليوم