انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط ، أعمال الدورة ال 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي برئاسة ليبيا. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة مواضيع من بينها التشاور السياسي بشأن القضايا العربية والجهوية والدولية، وتعزيز التعاون الأمني المغاربي، وتفعيل آليات اجتماع رؤساء الحكومات المنصوص عليها في المادة السابعة من معاهدة مراكش، والعمل الاندماجي المغاربي، واستعراض أعمال اللجان الوزارية المتخصصة ، وإصلاح المنظومة الاتحادية بالاضافة الى تحيين الاتفاقيات المغاربية . وفي جلسة افتتاحية اعمال الدورة دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز رئيس الدورة إلى عقد قمة مغاربية قبل نهاية العام الجاري للدفع في تجاه تفعيل الاتحاد المغاربي وتقديم الدعم لمسارات البناء الديمقراطي في المنطقة. واوضح عبدالعزيز أن التحولات التي تعشيها المنطقة المغاربية تشكل " بارقة أمل " رغم كل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها... مبرزا ضرورة " وضع الخلافات جانبا " من أجل اندماج مغاربي " واضح المعالم". وشدد على ضرورة إخراج الاتحاد من حالة الجمود التي يعيشها، قائلا إن التطورات التي تشهدها المنطقة المغاربية تدفع في تجاه اتخاذ " قرارات حكمة واعتدال". وتطرق المسؤول الليبي للتوصيات التي تمخض عنها الاجتماع الوزاري الذي احتضنته طرابلس في فبراير الماضي، بمناسبة مرور 25 عام على إعلان قيام اتحاد المغربي العربي، وخصوصا المتعلقة بتنشيط مؤسسات الاتحاد والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة من تنمية ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة السرية. من جانبه اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار اهمية توطيد التعاون وترسيخ الحوار بين دول اتحاد المغرب العربي لغرض تجاوز حالة الانغلاق والركود. وتطلع مزوار إلى تأسيس تكتل اقليمي يواكب روح العصر ويلبي طموحات شعوب المنطقة المغاربية... مشددا على ضرورة نكران الذات من اجل المستقبل ونبذ الخلافات وافتعال الصراعات الهامشية لتجسير الثقة وبنائها لصالح أهداف التنمية وما فيه خير ومصلحة جميع بلدان الاتحاد. وأبرز المسؤول المغربي الآثار الموجعة على مستقبل الأجيال المقبلة جراء استمرار هدر الامكانات الاقتصادية والطبيعية والبشرية الهائلة التي تتوفر عليها بلدان اتحاد المغرب العربي جراء تشتيت الجهود واستنزاف الطاقات والقدرات بسبب تجميد أجهزة الاتحاد وهياكله. وأشار في هذا الصدد الى جملة من التوصيات التي دعت الى تسريع الاندماج المغاربي وتفعيل فضاء اقتصادي إقليمي مندمج مع الربط بين أسواق دول الاتحاد عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال وإنشاء سوق موحدة للطاقة. وأكد مزوار أهمية التعاون الامني المشترك للتصدي لتنامي خطر التطرف والجريمة المنظمة والفقر والتي تهدد امن واستقرار المنطقة برمتها... داعيا إلى مد جسور التعاون بين دول وشعوب المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء لدعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة الظواهر والآفات في تلك المنطقة والتي جعلت منها مرتعا خصبا لتنامي الانحراف والفكر المتطرف والإرهاب. من جانبهم شدد وزراء خارجية كل من تونس المنجي حامدي وموريتانيا أحمد ولد تكدي والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر عبد الحميد سنوسي بريكسي إضافة إلى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى على ضرورة إخراج الاتحاد من حالة الركود التي يعيشها وتجاوز وضعه الراهن على مختلف المستويات. وأكدوا في كلماتهم على أن مواجهة تحديات الظرف الأمني والاقتصادي الحالي وغيرها تفرض بذل مزيد من الجهود والتنسيق أكثر بين أعضاء الاتحاد والبحث عن صيغ وآليات جديدة للعمل المشترك. ومن المنتظر ان يتم في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الدورة يليه عقد مؤتمر صحفي للوزراء المشاركين. وتنعقد هذه الدورة في ظرفية دقيقة تجتازها منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء، تتمثل أساسا في تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تستوجب تكثيف التشاور وتضافر الجهود لوضع مقاربة شاملة كفيلة بمواجهة هذه التحديات والمخاطر وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت لجنة المتابعة المغاربية على مستوى الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة ، قد عقدت أمس الخميس دورتها ال 49 تحضيرا لاجتماع رؤساء الديبلوماسيات المغاربية. يذكر ان الاتحاد المغاربي تأسس عام 1989، ويضم خمس دول، هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا. وتنص المعاهدة على انه يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر في ما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المختصة من أعمال.
