يدلى المصريون يوم السبت بأصواتهم في المرحلة الثانية من استفتاء على دستور أعده إسلاميون ويقول معارضون إنه سيزيد من الاضطراب. ومن المتوقع الموافقة على الدستور بعد أن وافق عليه الناخبون في المرحلة الأولى من الاستفتاء قبل أسبوع. وأشارت المعارضة بالفعل إلى حدوث مخالفات قائلة إن وجود سلسلة من المخالفات يعني ضرورة إعادة الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت يوم السبت الماضي وشملت نحو نصف عدد الناخبين. ويقول المؤيدون الإسلاميون للرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من إسقاط حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد مترنح. وإذا أجيز الدستور ستجري انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا. وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت غرينتش) على الرغم من أنه من المحتمل تمديد فترة التصويت مثلما حدث في الأسبوع الماضي. ومن المرجح معرفة النتائج غير الرسمية في غضون ساعات ولكن لجنة الانتخابات ربما لا تعلن نتيجة رسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون. وتقول المعارضة إن الدستور مثير للانقسام وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من سكان مصر بالإضافة إلى المرأة. وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني ثم دفع الدستور لاستفتاء أنه يتوقع حدوث مزيد من الاضطرابات. وفي إشارة إلى ما وصفه بانتهاكات خطيرة في المرحلة الأولى من الاستفتاء في 15 ديسمبر/ كانون الأول قال سعيد إن الغضب ضد مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يعالجون بها الوضع. وشابت أعمال عنف أدت لسقوط قتلى الفترة التي سبقت الاستفتاء. وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري. اشتباكات في الإسكندرية ووقعت اشتباكات من جديد بين إسلاميين ومعارضين لهم يوم الجمعة في الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر حيث تبادل الجانبان الرشق بالحجارة أمام مسجد كبير في الشوارع القريبة. وأحرقت حافلتان في الوقت الذي حاولت فيه الشرطة الفصل بين الطرفين بالغاز المسيل للدموع. وقالت النتائج غير الرسمية في وسائل الإعلام الرسمية إن 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الأسبوع الماضي أيدوا الدستور . وقال محللون إن من المرجح أن تسفر المرحلة الثانية عن تصويت آخر بنعم للدستور ربما بفارق أكبر لأنها ستجرى في العديد من المناطق الريفية والمناطق الأخرى التي ينظر إليها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين. ويقول المعارضون أيضا إن تصويت يوم السبت قد يذهب لصالح مرسي بشكل جيد ولكنهم يقولون إنه هذا سيكون بسبب حدوث مزيد من المخالفات. ويرفض الإسلاميون مثل هذه الاتهامات ويقولون إنهم واثقون من تحقيق فوز أكبر. وقال محمد البلتاجي وهو مسوؤل كبير في جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى منصب الرئاسة إن الدستور حاسم لإجراء انتخابات برلمانية واستكمال عملية إنشاء المؤسسات الأساسية للدولة. وقال متسائلا "ما هي الكارثة في هذا الدستور" في كلمة أمام الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور خلال جلسة عقدت يوم الجمعة تمت الدعوة إليها لتحدي انتقاد المعارضة للدستور. وتمت دعوة المعارضين لهذه الجلسة ولكنهم امتنعوا عن الحضور. وكان المعارضون قد انسحبوا من الجمعية التأسيسية في وقت سابق قائلين إن أصواتهم لا تسمع. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 51 مليون شخص.وتقرر إجراء الاستفتاء على مرحلتين بعد أن رفض قضاة كثيرون الإشراف على الانتخابات مما كان يعني عدم وجود عدد كاف لإجراء الاستفتاء في يوم واحد في كل أنحاء مصر. وتمت الموافقة على الدستور في المرحلة الأولى بفارق ضئيل بما يكفي لتعزيز حجج المعارضة بأن هذا الدستور مثير للانقسام. ويتهم المعارضون الإسلاميين باستغلال الدين لاجتذاب الناخبين. وتضم المعارضة ليبراليين ويساريين ومسيحيين وإسلاميين ذوي توجهات أكثر اعتدالا. وقال مصطفى شومان وهو من بين عشرات الأشخاص المعتصمين أمام قصر الرئاسة في القاهرة إن المشكلة ليست ما إذا كانت الأغلبية توافق فإنهم يحشدون الناس باسم الدين. ويشير المعارضون أيضا إلى أن منطقة القاهرة صوتت بالرفض في الجولة الأولى. ويقولون إن هذا يثبت تزايد المعارضة لمرسي عندما لا يستطيع الفوز في عاصمة البلاد. ويرفض الإسلاميون الذين فازوا في انتخابات متعاقبة منذ إسقاط مبارك وإن كان بفارق بسيط الاتهامات بأنهم يستخدمون الدين ويقولون إن الدستور يعكس رغبة أغلبية في البلاد حيث إن معظم الشعب من المسلمين.