أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة نمواً هزيلاً في قطاع الخدمات البريطانية المهم في شهر أكتوبر/تشرين الأول ما يزيد التحديات التي يواجهها الاقتصاد ككل لتحقيق نمو في الثلاثة شهور الأخيرة من 2012 . وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 9 .0 في المئة في الربع الثالث وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات بنمو 0 .1 في المئة . وأفادت بيانات أخرى للمكتب بتدهور الماليات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ما يضع المزيد من الضغوط على وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن للوفاء بأهداف خفض العجز . وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث الأقوى منذ نفس الربع من 2007 لكنه يرجع في الغالب إلى دفعة من دورة الألعاب الأولمبية التي نظمتها لندن الصيف الماضي . وأظهرت بيانات قطاع الخدمات أمس الجمعة أن القطاع الذي يشكل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1 .0 في المئة فقط في أكتوبر ما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الأخير . وتظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني انكماشاً في قطاعي التجزئة والصناعة في الجزء الأول من الربع الأخير من العام بالرغم من استقرار على ما يبدو في قطاع الإنشاءات الذي كان من بين العوامل الأساسية التي أثرت سلباً على الناتج المحلي . من جهة أخرى أظهر مسح أمس الجمعة ان ثقة المستهلكين البريطانيين هبطت بشكل حاد في ديسمبر/كانون الأول مبددة التحسن الذي سجلته في الشهر السابق مع تدهور التوقعات للاقتصاد ككل . وهبط مؤشر وكالة "جي .اف .كيه .ان .او .بي" الذي يقيس معنويات المستهلكين إلى -29 هذا الشهر من -22 في نوفمبر/تشرين الثاني والذي كان أعلى مستوى في 18 شهراً ومخالفاً توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة قدرها -25 . وقال نيك مون المدير التنفيذي للبحوث الاجتماعية في الوكالة "المؤشر الآن مرتفع نقطة واحدة فقط عما كان في أكتوبر/تشرين الأول 2012 ما يشير إلى أن معنويات المستهلكين مازالت هشة على الرغم من أن عطلة عيد الميلاد يفصلنا عنها أقل من أسبوع" . وأظهرت نتائج المسح ان توقعات البريطانيين للاقتصاد على مدى الاثني عشر شهراً القادمة تدهورت الى المستوى الذي شهدته في يونيو/حزيران عندما كانت البلاد في ركود . وتراجعت اربعة من خمسة مؤشرات فرعية تستخدم لقياس ثقة المستهلك هذا الشهر . ومن ناحية أخرى أظهر مسح أجراه اتحاد غرف التجارة البريطاني أن مبيعات التجزئة في النصف الأول من هذا الشهر سجلت نمواً أقل من المتوقع . وشمل مسح "جي .كيه .إف" نحو 2000 شخص في الفترة من 30 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر وأجري لصالح المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي . (رويترز)