هبطت مبيعات التجزئة في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات متأثرة بتراجع مبيعات السيارات والأجهزة الالكترونية، وذلك في أول إشارة تظهر المدى الذي ذهب إليه المستهلكون في تقليص مشترياتهم بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات. وأظهرت بيانات رسمية أمس أن مبيعات التجزئة سجلت هبوطاً سنوياً بلغ 4.4٪، وهو أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر، الذي ضرب اليابان في مارس 2011، ومتجاوزاً متوسط التوقعات، الذي كان يشير إلى انخفاض قدره 3.3٪، وزادت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات من 5٪ إلى 8٪ في أول أبريل. وتهدف هذه الخطوة إلى جمع إيرادات إضافية لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة، لكنها أحدثت أيضاً اضطراباً في البيانات الاقتصادية وأثارت قلقاً من أن يدخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ركود طويل إذا قلص المستهلكون إنفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار. وقال مسؤولو بنك اليابان المركزي مراراً إن أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الزيادة في ضريبة المبيعات ستكون مؤقتة وأن الاقتصاد يمكنه أن يواصل التوسع فوق معدل النمو المحتمل على الرغم من علامات مؤخراً على تباطؤ. والمرة السابقة التي زادت فيها الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات كانت في أبريل 1997. وكان البنك المركزي الياباني قد قرر مؤخراً، الحفاظ على إجراءات التيسير النقدي لمواجهة الركود الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كما أبقى البنك على تقويمه للاقتصاد قائلاً إن الاقتصاد الياباني «يواصل التعافي بوتيرة لا بأس بها». من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بشكل طفيف مواصلاً مكاسبه لليوم السادس على التوالي مع تعزز الثقة بالأداء القوي للأسهم الآسيوية لكن في معاملات متقلبة إذ عمد بعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من مكاسب الفترة الأخيرة. وأغلق نيكي مرتفعاً 0.1٪ عند 14681.72 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 ٪ إلى 1200.68 نقطة، وارتفع المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها، ليسجل 10946.83 نقطة. (طوكيو - رويترز) الاتحاد الاماراتية