استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس مع انتظار كثير من المستثمرين لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبدي المزيد من العلامات على استعداده لمواجهة الضغوط الناجمة عن تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو. واستقر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند 1343.90 نقطة في بداية التعاملات. واستقر مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو عند 3188.24 نقطة. وصعد مؤشر يوروفرست 300 في الجلسات السبع الماضية وهو ما يرجع لأسباب منها تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يلمح إلى استعداده لخفض فائدة الودائع إلى أقل من الصفر أو البدء في شراء السندات على غرار الولاياتالمتحدة واليابان وبريطانيا. ومع ذلك يتوقع اقتصاديون أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير وألا يقدم أي مساعدات جديدة لدعم التعافي الهش في منطقة اليورو رغم تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بخصوص أسعار الفائدة في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش أمس الخميس. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1 بالمئة عند الفتح بينما استقر مؤشر داكس الألماني. الأسهم اليابانية وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس مدعومة بمكاسب أسهم منتجي معدات التشييد إثر أنباء عن تحرك الصين لتحفيز الاقتصاد وصعود الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع أمام الين عقب بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي. وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.8 بالمئة ليغلق على 15071.88 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ 11 مارس. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1216.77 نقطة. وزاد مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 لأسهم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.6 بالمئة إلى 11029.28 نقطة. صندوق النقد الدولي وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي البنك المركزي الاوروبي على تيسير السياسة النقدية لدفع الاسعار للارتفاع قائلة إن "التضخم المنخفض" في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض انتعاش عالمي بطيء بالفعل. وتوقعت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد ان تتسارع خطى الاقتصاد العالمي لينمو بأكثر من 3 بالمئة هذا العام وفي العام القادم. لكنها قالت ان المخاطر بما في ذلك التضخم المنخفض في منطقة اليورو والتوترات السياسية في أماكن مثل أوكرانيا وتقلبات الاسواق قد تثير فترة طويلة من النمو البطيء. ويجتمع صانعو السياسة بالبنك المركزي الاوروبي ومن غير المتوقع ان يعلنوا أي اجراءات جديدة لمكافحة الضعف في اقتصاد منطقة اليورو على الرغم من ضغوط للتحرك لوقف تراجع معدل التضخم في المنطقة ودفعه للارتفاع. وقالت لاجارد في كلمة حددت فيها معالم توصيات الصندوق للسياسة النقدية قبل اجتماعاته للربيع في واشنطن الاسبوع القادم "هناك حاجة في منطقة اليورو الى المزيد من التيسير النقدي بما في ذلك من خلال إجراءات غير تقليدية." ويجادل صندوق النقد بأن الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو تواجه مهمة اكثر صعوبة لخفض الديون واستعادة القدرة التنافسية والتغلب على البطالة المرتفعة بينما التضخم يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي والذي يقترب من 2 بالمئة. وتباطأ النمو السنوي للاسعار في منطقة العملة الاوروبية الى 0.5 بالمئة في مارس وهو أدنى مستوى منذ 2009 وليبقى للشهر السادس على التوالي عند مستويات اقل من 1 بالمئة والتي يصفها ماريو دراجي رئيس المركزي الاوروبي بانها "منطقة الخطر". وحثت لاجارد ايضا البنك المركزي الياباني على مواصلة مساعيه لتحفير ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقالت في الكلمة التي ألقتها في جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة "في 2013 كان النمو العالمي حوالي 3 بالمئة.. نتوقع تحسينات طفيفة في 2014 و2015 رغم ان المعدلات ستبقى منخفضة عن الاتجاهات السابقة." وحذرت من ان التوترات السياسية - مثل الازمة في اوكرانيا - قد تلحق ضررا بالنمو إذا اتسع نطاقها. وقالت ان هناك مخاطر ايضا من تداعيات الانهاء التدريجي لبرنامج البنك المركزي الاميركي الضخم للتيسير النقدي الذي ألحق بالفعل اضرارا بالاسواق الناشئة مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع اسعار الفائدة الاميركية. وجددت لاجارد دعوات صندوق النقد الى تعاون اكبر بين صانعي السياسة النقدية لتقييد اثار تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي مشترياته الشهرية من السندات لأن المشكلة قد "تتسرب لتعود" الى الولاياتالمتحدة. المركزي الأوروبي وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس اجتماعه الدوري واتخذ قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة القريب من صفر في المئة رغم تجدد المخاوف من دخول اقتصادات المنطقة مرحلة كساد. وكان معدل التضخم في المنطقة قد انخفض خلال مارس الماضي بأكثر من المتوقع إلى 5ر0% مقابل 7 ر0% في فبراير الماضي بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة الاثنين الماضي. ويعني هذا وصول معدل التضخم إلى ما وصفه ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي "منطقة الخطر" بانخفاضه إلى أقل من 1%. ولم يستبعد بعض المحللين أن يضطر البنك للإعلان عن خفض معدلات الفائدة مجددا، ربما لأقل من 15ر0% أو عند 1ر0%. وتابعت الاسواق المالية المؤتمر الصحفي لدراجى عن كثب لكي تتوصل إلى أى دلالات حول ما إذا كان البنك يعتزم اتخاذ أي خطوة في المستقبل لمواجهة التهديد الذي يمثله الانكماش لتعافي دول منطقة اليورو ال18 من الركود. وهذا قد يشمل برنامج للتيسير الكمي يهدف لضخ الاموال في اقتصاد منطقة اليورو عن طريق شراء سندات حكومية أو خفض معدلات الفائدة. كانت آخر مرة خفض فيها البنك الفائدة في نوفمبر الماضي من 5ر0% إلى 25ر0%. كما يأتي اجتماع مجلس محافظي البنك أمس في ظل مؤشرات على تعاف طفيف للاقتصاد في منطقة اليورو. وقد أظهرت بيانات لمؤشر اقتصادي فرعي مهم صدرت أثناء اجتماع البنك في فرانكفورت أن الكتلة الاوروبية تتمتع بأقوى أداء اقتصادي منذ النصف الاول من عام 2011. وأظهر مؤشر مديري المبيعات في منطقة اليورو نمو الانتاج في قطاعي الخدمات والصناعة بالمنطقة للشهر التاسع على التوالي في مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته مجموعة ماركيت البحثية الاقتصادية. وأظهرت البيانات التي أصدرتها يوروستات أن مبيعات التجزئة تجاوزت توقعات المحليين وارتفعت بنسبة 4ر0% في فبراير الماضي. في الوقت نفسه مازال معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعا، حيث ظل في فبراير الماضي قريبا من مستواه القياسي مسجلا 9ر11% للشهر الخامس على التوالي مع فشل التعافي الاقتصادي في توفير أي وظائف جديدة. يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو حاليا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2009 عندما كانت المنطقة تكافح للخروج من الركود الناتج عن أزمة الديون. في الوقت نفسه يتوقع محللون ارتفاع معدل التضخم في أبريل الحالي على أساس أن معدل التضخم المسجل في مارس الماضي يعكس تأثير وقوع عيد الفصح للعام الماضي في مارس من العام الماضي في حين أنه سيحل العام الحالي في أبريل. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط نسبة التضخم 1% هذا العام قبل أن يتسارع خلال العامين المقبلين ليصل إلى 7ر1 % بحلول نهاية 2016. أسواق العملة وفي أسواق العملة تراجع اليورو قليلاً مقابل الدولار أمس قبيل القرار والمؤتمر الصحفي الشهري للبنك المركزي الأوروبي والذي ترقبه السوق لمعرفة ما إذا كان البنك بصدد إجراءات جديدة لتعزيز النمو. وبعد ارتفاعه نحو نصف سنت الليلة الماضية استقر الدولار مقابل اليورو عند 1.3797 دولار في المعاملات الأوروبية المبكرة. وارتفع الدولار نحو ثلاثة بالمئة مقابل الين منذ أبلغت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق في 19 مارس أن المجلس قد يرفع أسعار الفائدة في الربيع القادم. وارتفعت العملة الأميركية إلى أعلى سعر في عشرة أسابيع الليلة الماضية قبل أن تتراجع قليلاً لكنها تظل مرتفعة عن الإغلاق السابق عند 103.89 ينات. البيان الاماراتية
