الجزائر - 30 - 5 (كونا) -- اختتم الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين (حركة عدم الانحياز) و(مجموعة ال77) هنا اليوم اليوم ب(اعلان الجزائر) الذي تعهدت فيه المنظمتان بمواصلة النضال من أجل نظام اقتصادي دولي منصف وعادل. وشدد المشاركون في البيان الختامي على ضرورة "اصلاح نظام الأممالمتحدة بطريقة عادلة ومنصفة وديمقراطية" واعتبروا هذه الخطوة "مفتاح السلم والأمن الدوليين" مؤكدين أن تعزيز الأمن الدولي والتنمية "يجب أن تتصدر أولويات الأممالمتحدة بصفتها هيئة عالمية وشاملة". وركز (اعلان الجزائر) على ضرورة اقامة "نظام متعدد الأطراف متجدد" من شأنه تمكين "مشاركة فاعلة لجميع الدول من دون استثناء في تسيير الشؤون الدولية" فيما دعا وزراء خارجية دول (عدم الانحياز) الى تسوية النزاعات بطرق سلمية وتفادي اللجوء الى القوة. في السياق ذاته حذر (اعلان الجزائر) من "التهديد الخطير الذي يشكله الارهاب بالنسبة للسلم والأمن في العالم" مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة "هذه الآفة العابرة للحدود". وأضاف أن "التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة سيبعث رسالة قوية من قبل المجموعة الدولية في كفاحها ضد الارهاب". من جهة أخرى دعا الوزراء المشاركون الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين (حركة عدم الانحياز) و(مجموعة ال77) والذي ترأسه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الى مكافحة الفقر وأكدوا أن "القضاء على الفقر يبقى أكبر تحدي شامل يواجهه العالم اليوم". واعتبر (اعلان الجزائر) أن البنية الاقتصادية والمالية والبيئية الحالية "فشلت في رفع التحديات العالمية الحالية لاسيما وأن الدول الإفريقية مقصية من تسيير الهياكل الدولية". وحول القضية الفلسطينية أكد (اعلان الجزائر) "الحق الشرعي" للشعب الفلسطيني في دولة قابلة للحياة وعاصمتها القدس مشيرا الى أن "استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الشرعية هي أول شرط لتحقيق سلم دائم وأمن حقيقي في الشرق الأوسط". يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين (حركة دول عدم الانحياز) و(مجموعة ال77) يأتي عقب اختتام المؤتمر ال17 لحركة عدم الانحياز بمشاركة دولة الكويت التي ترأس وفدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. (النهاية) ف ت / خ س ج وكالة الانباء الكويتية