حذرت الحكومة السودانية الأحزاب السياسية والوسائط الإعلامية والصحف من المساس بالأمن القومي للبلاد في تناول القضايا الوطنية، لكنها شددت في القوت ذاته على التزامها بالحريات، فيما طالب أنصار زعيم حزب الأمة المعارض المعتقل الصادق المهدي بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. وقال وزير الدولة في وزارة الإعلام ياسر يوسف، في الملتقى الإعلامي الأول بولاية سنار، إن «الحكومة ملتزمة بالحريات الإعلامية والسياسية وقانون الصحافة والمطبوعات، وأتاحت للأحزاب حرية التعبير عن رأيها ما لم يتجاوز ذلك الأمن القومي». وأضاف يوسف: «القضية الأولى في ثوابتنا الوطنية التي ندعو الإعلام أن يلتزم بها، ما اتصل بالأمن القومي، وذلك في كل بلاد الدنيا ثابت لا يتطرق إليه أحد»، داعياً إلى مراعاة ما أسماها بالحرمات الشخصية. في الأثناء، دان رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل ابراهيم اعتقال المهدي، معتبراً ان ذلك «يثبت عدم جدية النظام في الحوار»، وكشف عن اتصالات لتوحيد رؤية المعارضة السياسية والعسكرية حول مستقبل السودان. وجدد إبراهيم، وهو نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، إدانة تحالف الحركات المسلحة لاعتقال المهدي، ودعا قوى المعارضة السودانية للتكاتف مع الجبهة الثورية والتوجه سويا للعمل على تغيير النظام «بكل الوسائل المتاحة»، لكنه قال إن الجبهة الثورية متمسكة بالحوار والحل السلمي، المشكلة تكمن فقط في غياب شريك جاد. من جانبهم، واصل أنصار المهدي أمس احتجاجاتهم المطالبة بإطلاق سراحه، وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط النظام وعدم مواصلة الحوار مع الحكومة.. فيما لم تتدخل الشرطة السودانية لفض الوقفة التي نفذت أمام مسجد الهجرة في أم درمان، رغم احاطة المكان بناقلات الجنود. ودعا امين هيئة شؤن الأنصار آدم أحمد يوسف إلى الاستعداد للخروج للشارع من اجل إطاحة نظام البشير، وجدد مطالبة الحكومة بإطلاق سراح المهدي وكافة السجناء السياسيين. البيان الاماراتية