طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة العراقية بتقديم شكوى لدى الأممالمتحدة حول قيام تركيا بقطع المياه عن العراق. بغداد (فارس) وقالت نصيف في بيان لها، ان "نهري دجلة والفرات من الأنهار الدولية المشتركة ولايجوز وفقا للأعراف الدولية ان تقوم دولة بقطع المياه عن دولة اخرى مهما كانت الذريعة ، ومن المؤكد أن تركيا تعلم علم اليقين أن ما تقوم به هو انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، إلا أنها تستمر في عدوانها". وبينت ان "سيناريو انخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات في العراق يتكرر كل موسم صيف بسبب السدود العملاقة التي أنشأتها تركيا لتحجز نسبة كبيرة من المياه خارج الضوابط ودون أي احترام لحق الجيرة ولا حتى مراعاة للشرع الإسلامي الذي يحرم الإضرار بالآخرين". وأضافت نصيف ان "قيام وزارة الخارجية العراقية بتقديم شكوى لتركيا عبر سفارتها في بغداد هو إجراء عديم الجدوى، إذ من غير المنطقي أن يكون الخصم هو الحكم "، مشددة على "ضرورة قيام الحكومة العراقية بتقديم شكوى ضد الجانب التركي لدى الأممالمتحدة وتدويل هذه القضية والاستعانة بشركات محاماة دولية وخبراء قانونيين فيما لو تطلب الأمر". وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي هاشم قال لمراسل وكالة أنباء فارس، إن "وزارته لم تبلغ رسميا بهذا الأمر وليس هنالك أي مخاطبة رسمية من الجانب التركي بإيقاف المياه والإعلام تكلم عن قطع مياه نهر الفرات"، موضحا أننا "اتصلنا بوزارة الخارجية كونها الجهة الرسمية المخولة بهذا الأمر للاستفسار من الجانب التركي عن مدى صحة هذه الأنباء وهل فعلا أن الحكومة التركية استخدمت هذا الإجراء وما أهدافه ومبرراته وضرورة إعلامنا وحتى الآن لا يوجد شيء رسمي عدا ما تتناقله الوكالات الإخبارية". وأضاف هاشم ،إن "تأثيرات هكذا إجراء على مناسيب المياه لا تتضح إلا بعد أسبوع على الأقل كون نهر الفرات يمر عبر الأراضي السورية ونحن لا نملك اتصالا بالجانب السوري للتأكد من ذلك". وأضاف أيضا ،إن "الحكومة هي من ستحدد الإجراءات التي ستتخذ في حال ثبت ذلك الأمر كونها المعنية بذلك أما الوزارة فهي معنية بالتخطيط لتوزيع المياه وإدارتها". / 2811/ وكالة الانباء الايرانية