أثار قانون تنظيم الإنتخابات البرلمانية، حالة من الجدل بين أوساط الأحزاب السياسية، خاصة بعد تضارب بين آراء المؤيدين، والمعارضين. القاهرة(فارس) فقد إستنكر بعض الأحزاب القانون بشكله الحالي، حيث أنه سيقضي على الحياة الحزبية في مصر بدلًا من تقويتها، كونه يتعارض مع الدستور الذي نص على أن نظام الحكم برلماني شبيه بالرئاسي، وهو ما يعنى أن البرلمان سيشكل الحكومة، وهو الأمر الذى يعد شبه مستحيلاً، لأن القانون نص على وجود 480 نائباً بالبرلمان المنتخبين بشكل فردي وغير مسيسين وهو الأمر الذي سيصعب معه تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية أو حتى التوافق عليها، مع أهمية أن تكون هناك نسبة لا تقل عن 50% من القوائم الإنتخابية في النظام المختلط. و حذَّرت الأحزاب الرافضة لمشروع قانون الإنتخابات البرلمانية من إقرار القانون بشكله الحالي، ملوِّحة بمقاطعة إنتخابات البرلمان المقبلة في حال عدم الإستجابة لمطالبها وتعديل المشروع وإقرار نسبة متوازنة من القوائم لا تقل عن 50 % من مقاعد البرلمان لتقوية الأحزاب. فهناك آراء تؤكد أن إجراء الإنتخابات بالنظام الفردى يغذى العصبيات والأطراف التقليدية ويفرز نواب خدمات بعيدين تمامًا عن مجال التشريع الذى يتطلب مراجعة القوانين التى صدرت عقب الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو بما يتوافق مع الدستور، وأنه سيعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان. فمن جانبه إنتقد الدكتور ياسر حسان، القيادي بحزب الوفد، في تصريحات صحفية، القانون، لافتًا إلى أنه متضارب مع الدستور، وأن الموقف النهائي للحزب سيتحدد في الأيام القادمة سواء بالمشاركة في الإنتخابات أو عدمه، في ظل قانون يقلل من فرص الأحزاب في المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية في هذه المرحلة التاريخية التي تستوجب وجود أحزاب قوية ولها سلطة في البرلمان القادم. وأشار إلى أن الحزب في حال إقرار القانون بشكله الحالي، قد ينسحب من الإنتخابات القادمة، موضحًا أن مصدر إعتراض الحزب في نسبة القائمة وتقسيم الدوائر. و قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة أنه في حالة صدور القانون سيتم الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإستجابة إلى التعديلات التى طالب بها الحزب والكثير من الأحزاب من أجل وجود برلمان قوى وحقيقى يمثل الشارع السياسي. وأشار إلى أنه هناك رأيًا غالبًا داخل الحزب تجاه المقاطعة وإسدخار الجهود فى أمور أخرى بديلًا عن المشاركة فى شىء لا جدوى منه، موضحًا أن الحزب يرى ضرورة أن تجرى الإنتخابات وفقًا للقوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة التى تعتبر أكثر عدالة وديمقراطية، بما لا يؤدى إلى إهدار الأصوات، وبالتالى من حق الأحزاب التحالف لتكوين قوائم مع بعضها البعض أو مع مستقلين أو تكوين قوائم للمستقلين مع بعضهم البعض. وأكد أن إجراء الإنتخابات بالنظام الفردى يغذى العصبيات والأطراف التقليدية ويفرز نواب خدمات بعيدين تمامًا عن مجال التشريع الذى يتطلب مراجعة القوانين التى صدرت عقب الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو بما يتوافق مع الدستور. كما أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، في تصريحات صحفية، أن عددًا كبيرًا من الأحزاب ترفض مشروع القانون، باعتباره يهمش ويضعف الأحزاب، لافتًا إلى أن الأحزاب ستبحث موقفها حيال مشروع القانون إن لم تتم الإستجابة لمطالب الأحزاب بتعديل المواد المرفوضة. وكشف عن أن الأحزاب الرافضة للقانون إتفقت على أن تتخذ موقفًا موحدًا حيال القانون سواء بالمشاركة أو المقاطعة، مؤكدًا أنه لو كانت هناك مقاطعة للإنتخابات البرلمانية فإنها ستكون بشكل جماعي من جانب جميع الأحزاب. ومن جانبه إستنكر عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، تهديد عدد من الأحزاب السياسية بمصر، بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة، حال تجاهل اللجنة المكلفة بوضع قانون الإنتخابات البرلمانية، مقترحاتها بشأن النظام الإنتخابي، وإتجاهها لإقرار النظام الفردي، الذي لا يُعلي مصلحة البلاد، ولا يخدم التعددية الحزبية والحياة السياسية، مؤكدين وجود خطورة من عدم تمثيل الأحزاب بالشكل الملائم في البرلمان القادم، قائلًا إنه ضد فكرة المقاطعة، كوننا في مرحلة التحول التي نخوضها في مصر وخاصة أننا عانينا من المقاطعة، في العديد من الإستحقاقات الديمقراطية التي مررنا بها في السنوات السابقة، فالبلاد تعاني من الترويج للمقاطعة، حيث أننا الآن ندشن نظام ديمقراطي لم تضح معالمه ولم تترسخ أركانه في المجتمع بعد أن أسقطنا دستورين ورئيسين. وشدد في تصريح خاص لوكالة أنباء "فارس"، على أن المقاطعة يجب أن تكون عند وجود ملامح للسلطة تتولى إدارة البلاد ففي هذه الحالة وتحديد توجهاتها وعند إستقرار الأمور يمكن الحديث عن المقاطعة، لأنها تعني منع أنفسنا من المشاركة في صياغة النظام. وعن الإختلاف بين الذين يلوحون بالمقاطعة على أساس فكرة القائمة والفردي ونسبته، أوضح أننا نجد أنه لكل من الثلاث أنظمة بنسبها المختلفة، المختلط أو الفردي أو القائمة،ما له وما عليه، فالإشكالية أن بعض القوى السياسية تنظر إلى الفردي بتجربة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونظامه، الذي إعتمد على الحزب الواحد المهيمن المسيطر، لافتًا إلى أنه لدينا مادة في قانون الإنتخابات تنص على أنه يمنع من تغيير الصفة، فبذلك نضمن أنه من يخوض الإنتخابات مستقل سيظل كما هو ولن ينضم إلى أي حزب من الأحزاب. /2819/ وكالة انباء فارس