عدد المشاركين:0 حذرت من تحديات تتعلق بوجود فجوة في المهارات لدى موظفي القطاع التاريخ:: 15 يونيو 2014 المصدر: دبيالإمارات اليوم كشفت «دراسة تخطيط القوى العاملة»، التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة «ديلويت»، أن معدل النمو السنوي المركب لعدد العاملين في قطاع التجزئة في دولة الإمارات وصل إلى 2.61%، متوقعة أن يزداد هذا المعدل بشكل استثنائي وكبير في ضوء فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. وأظهرت دراسة تخطيط القوى العاملة، التي استطلعت آراء أكثر من 2400 طالب في 17 دولة ومجموعة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أن الزيادة المتوقعة في حاجة قطاع التجزئة للقوى العاملة تأتي مترافقة ببعض التحديات الرئيسة، خصوصاً النقص الحاصل في مجموعة من المهارات الضرورية للقطاع، وفي هذا الصدد أشارت 24% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن العاملين بمستويات عليا في قطاع التجزئة يفتقرون إلى مهارات الإدارة الإنسيابية لمراكز التسوق والإشراف على العمليات، في حين، أظهرت 44% من الشركات أن مهارات التعامل مع المتعامل ونمط الشراء والمهارات الإدارية هي أكثر المهارات التي يفتقر إليها العاملون بمستوى متوسط في قطاع التجزئة، أما بالنسبة للعاملين في القطاع بمستوى مبتدئ فتشير الدراسة إلى وجود فجوة في المهارات المتعلقة بخدمة المتعاملين. وقال المدير العام للمجمع التعليمي التابع ل«تيكوم للاستثمارات»، الدكتور أيوب كاظم: «تشكل دراسة تخطيط القوى العاملة التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية منصة معلوماتية مهمة تساعدنا على تقديم الدعم لنمو الأعمال في دبي، ولا شك في أن البيانات والأرقام التي توفرها الدراسة تتيح لنا من معرفة الثغرات في المهارات بالسوق واتجاهات النمو في قطاع التجزئة، وبالتالي فإن ذلك يتيح لنا التحضير للمستقبل بثقة، كما أننا نضطلع بدور مهم في بناء جسور من التواصل بين أصحاب العمل والأوساط الأكاديمية، وذلك بهدف تحديد الفجوات التي قد تكون عقبة في استمرار النمو الذي تشهده دبي». ويأتي النمو المتوقع في الطلب على القوى العاملة ضمن قطاع التجزئة في الإمارات نتيجة للنمو الكبير الذي يشهده القطاع، وتعد الإمارات أكبر سوق لقطاع التجزئة في دول الخليج، إذ يصل حجم قطاع التجزئة في الدولة حالياً إلى 38.1 مليار دولار (نحو 140 مليار درهم)، متقدمة بذلك على السعودية التي يصل حجم القطاع فيها إلى 23.7 مليار دولار، وقطر التي يصل فيها الحجم إلى 8.9 مليارات دولار، وسلطنة عمان (خمسة مليارات دولار). وتشير التوقعات إلى حدوث زيادة في حجم قطاع التجزئة في الإمارات بنسبة 32.9% من 114 مليار درهم في عام 2012 ليصل إلى 151 مليار درهم بحلول عام 2015، وذلك وفقاً لما أورده أحدث تقرير صادر عن مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وأشار التقرير إلى عدد من العوامل المؤثرة في قطاع التجزئة الإماراتي بما فيها: ارتفاع الدخل السنوي، استمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق ومحال السوبر ماركت، التدفق المستمر لتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم، النمو السكاني، والأهمية المتزايدة لقطاع الموضة بين فئات المستهلكين، ما قاد إلى نمو مطرد في الطلب على المنتجات الفاخرة. ومن المتوقع أن يتفوق النمو في مبيعات سوق المنتجات الفاخرة في دول الخليج على الدول الأخرى المعروفة في هذا القطاع، مع نمو سنوي مركب بنسبة تزيد على 8.5٪ خلال الفترة بين الأعوام 2010 و2015. وأضاف الدكتور أيوب: «تتجه دبي بخطى متسارعة لتصبح مدينة ذكية ووجهة عالمية في قطاع التجزئة، وقد شهدنا دخول دبي قطاع التجزئة العالمية من أوسع أبوابه، ناهيك عن التدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 14.4 مليار دولار في عام 2014، وقد أسهمت عوامل عدة في جعل دبي تحتل هذه المكانة بما فيها الموقع الاستراتيجي، والقدرة التنافسية الاقتصادية وسهولة إطلاق وممارسة الأعمال». عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم