قضت المحكمة العليا الليبية بطرابلس اليوم الإثنين بدائرتها الدستورية، بعدم دستورية المادة الثانية من القانون الخاص بإلغاء محكمة الشعب في الطعن رقم 25 لسنة 59 المرفوع من المحامي الليبي ضو المنصوري عون. كان المجلس الانتقالي الليبي السابق برئاسة المستشار مصطفى عبدالجليل أمر بإلغاء محكمة الشعب وقام بإحالة اختصاصتها إلى النائب العام الليبي، ولم يقم المجلس الانتقالي بإلغاء القانون، وهو ما أثار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لأن المتهمين سوف يحاكمون طبقا لقانون محكمة الشعب. يذكر أن وزير العدل الليبي الأسبق ورئيس مجلس حقوق الإنسان الليبي حاليا محمد العلاقي، قد حذر في أكثر من تصريح سابق له بأن السلطات الليبية سترتكب خطأ فادحا إذا ما تم محاكمة المتهمين التابعين للنظام الليبي السابق حاليا وفقا للقانون الذي أصدره المجلس الإنتقالي الليبي السابق، وطالب في أكثر من مناسبة بضرورة إلغاء هذا القانون فورا لأنه يعتبر نكسة لحقوق الإنسان في ليبيا.