السلطات الليبية تؤجل محاكمة سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي , وقال متحدث باسم النائب العام الليبي إن تأجيل المحاكمة جاء بعد تسلم ليبيا لرئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي من موريتانيا الأسبوع الماضي، ما يستوجب اجراء مزيد من التحقيقات على حد قوله.
من جانبها، نفت محكمة العدل الدولية إن محاكمة سيف الاسلام ستكون "وشيكة". وكان مسؤولون حكوميون قالوا في اغسطس/ آب إن محاكمة سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر/ أيلول. لكن اعتقال السنوسي المعروف "بصندوق القذافي الأسود" يوم الاربعاء أجل المحاكمة التي شكك محام من المحكمة الجنائية الدولية في عدالتها. يذكر أن السلطات الليبية أعلنت من قبل أن سيف الاسلام القذافي سيحاكم في ليبيا واستبعدت تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال ميلاد الزنتاني المحامي في مكتب النائب العام في مؤتمر صحفي ان السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الاسلام هذا الشهر ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة اشهر على الاقل. ومثل كل من وزير الخارجية السابق ورئيس البرلمان السابق أمام المحكمة يوم الاثنين، مواجهين اتهامات بالفساد المالي. يذكر أنه منذ أن أُلقى القبض على سيف الاسلام في نوفمبر/تشرين الثاني، جرى التحفظ عليه في مدينة الزنتان، التي تقع على بعد 170 كيلو مترا (130 ميلا) جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس. "انتقادات" ويأتي اعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الانسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي. وقال محمد العلاقي وهو وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية ويرأس الان مجلس حقوق الانسان للصحفيين إن القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة. وأضاف دون تسمية اي قضايا محددة أن المحاكمات يجرى الترتيب لها مع تجاوز اجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل. ويخشى نشطاء حقوق الانسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الاجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية. وقد يواجه سيف الاسلام لعقوبة الاعدام، اذا أدين امام محكمة في ليبيا والسجن اذا ادانته المحكمة الجنائية الدولية.