دمشق: قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان مقاتلي المعارضة اغتالوا الثلاثاء مسؤولا في المخابرات العسكرية قرب دمشق وسيطروا على بلدة حارم في محافظة ادلب. وقال المرصد ان "رئيس مفرزة المخابرات العسكري في مدينة جرمانا قتل اثر كمين نصبه مقاتلون ليل الاثنين الثلاثاء وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة في المدينة اسفرت عن اصابة خمسة مواطنين". واضاف ان "رئيس المفرزة وصل مع عناصر الى المكان وتم استدراجهم الى مبنى واطلق الرصاص عليهم مما ادى الى اصابته بجروح خطرة فارق الحياة على اثرها". من جهة اخرى، تتعرض مدن وبلدات داريا والمعضمية ويلدا بريف دمشق "للقصف من قبل القوات النظامية بينا دارت اشتباكات بين القوات النظامية مقاتلين من عدة كتائب مقاتلة في محيط ادارة المركبات بين مدينتي عربين وحرستا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء"، حسب المرصد. وفي محافظة ادلب (شمال غرب) "سيطر مقاتلون من عدة كتائب مقاتلة على بلدة حارم بشكل كامل بعد الاستيلاء على حي الطارمة وقلعة حارم آخر معاقل القوات النظامية والمسلحين التابعين لها والموالين لها"، حسب المرصد. واضاف ان ذلك تم "اثر استسلام ما تبقى من عناصر من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها بعد حصار استمر لاشهر واشتباكات عنيفة سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى". الابراهيمي يلتقي المعارضة الداخلية السورية بدأ موفد الجامعة العربية والامم المتحدة الاخضر الابراهيمي الثلاثاء محادثاته مع المعارضة الداخلية غداة لقائه الرئيس السوري بشار الاسد الذي تشهد بلاده اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 44 الف شخص حتى الآن. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وفد المعارضة الذي يضم ستة اشخاص يقوده حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي المتمركزة في سوريا وتغض السلطات السورية النظر عن نشاطاتها. ويرافقه خصوصا محمد ابو قاسم من حزب التضامن وبسام تقي الدين. وتضم هذه الهيئة احزابا قومية عربية واكرادا واشتراكيين وماركسيين. وهي قريبة من روسيا وترفض اي فكرة لتدخل خارجي اجنبي في سوريا. من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية انها "تعلن رفضها لاي مبادرة تحاول وضع السوريين امام خيارات تبتز الشعب وتخيره بين قبول تسويات جائرة او استمرار جرائم النظام بحقه وبحق ممتلكاته وبنية دولته". وحذرت اللجان من "منح الفرص مجددا للنظام ومنحه المزيد من الوقت للاستمرار بالقتل والتدمير"، مؤكدة ان "رحيل الاسد وجميع مسؤولي نظامه العسكريين والأمنيين والسياسيين عن السلطة شرط لازم لنجاح أي مبادرة للحل". واكدت ان "اي خطة تقضي بمنح الحصانة من المحاسبة والمحاكمات العادلة لاركان نظام القتل ومسؤوليه هي خطة مرفوضة لأنها تهدد فرص نجاح السوريين في تحقيق العدالة، وتقضي على اي فرصة للمصالحة الوطنية".