عدد المشاركين:0 بلغ 1.3 مليار درهم في مايو الماضي.. و56% نمواً في المؤشر العام للسوق منذ بداية 2014 التاريخ:: 22 يونيو 2014 المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن حالة التراجع التي شهدتها أسواق المال المحلية، أخيراً، مبالغ فيها، مشيراً إلى أنها تأتي نتيجة عمليات البيع العشوائي المدفوعة بالخوف، مشدداً على أن الأسواق لاتزال قوية، وتنطوي على فرص استثمارية كبيرة. وأضاف، في تصريحات للصحافيين بأبوظبي، أن الاستثمار الأجنبي في السوق حقق، في مايو الماضي، أكبر صافي شراء شهري منذ تأسيسه عام 2000، وصل إلى 1.3 مليار درهم، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح أكثر قناعة من ذي قبل بالاستثمار في سوق أبوظبي. التصحيح منصة للشركات الخاصة أفاد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، بأن «السوق يعمل في الوقت الراهن على إطلاق أول منصة لتداول الشركات الخاصة، بعد صدور النظام الخاص بتداولها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وأتممنا جميع الاستعدادات اللازمة لذلك»، موضحاً أن «هذه المنصة بداية حقيقية نحو تحول تلك الشركات إلى مساهمة عامة، إذ تستهدف زيادة معدلات السيولة في السوق واستقطاب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن كونها أداة لتعظيم الاستفادة من ترويج الشركات المدرجة، وهناك خمس شركات ستدرج للتداول في منصة تداول الشركات الخاصة، من ضمنها شركة منازل العقارية، إلى جانب أربع شركات أخرى». وتفصيلاً، أفاد البلوشي بأن «الأسواق المالية حققت نسب نمو كبيرة في عام 2013، وأيضا منذ بداية العام الجاري، دفعتها لتصدر قائمة أكثر الأسواق تحقيقاً للمكاسب على مستوى العالم، وقد ارتفعت أسعار الأسهم بقوة، لذا كان من الطبيعي والمنطقي حدوث تصحيح، والذي عادة ما يمنح فرصة جديدة لدخول المزيد من السيولة للأسواق، التي يجب أن تركز بشكل أكبر على الاستثمار وليس المضاربة». داعياً المستثمرين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، أو التحليلات الصادرة عن جهات غير ذات اختصاص، والاعتماد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على المعلومات والبيانات التي تعبر عن الأوضاع المالية الحقيقية للشركات. وأوضح أن «هناك مبالغة في حالة التراجع التي تشهدها الأسواق، خلال الأيام الأخيرة، نتيجة عمليات البيع العشوائي من قبل بعض المتداولين بدافع الخوف»، منبهاً إلى أن «الأسواق لاتزال قوية، وتنطوي على فرص استثمارية كبيرة، يدعمها اقتصاد وطني قوي ونمو متواصل لجميع الأنشطة الاقتصادية، وإلا فكيف يمكن تفسير استمرار ضخ المستثمرين المؤسساتيين والأجانب مزيداً من السيولة في سوق أبوظبي، حتى في ظل عملية التصحيح التي شهدها أخيراً؟». وذكر أنه «على الرغم من قيام السوق بواجبه في حماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية على أكمل وجه، عبر توفير المعلومات المهمة عن أسهم الشركات المدرجة للتداول لديه ونشرها للمستثمرين، من خلال موقعه على الإنترنت، وإلزام الشركات بنشرها في الصحف اليومية، فإن بعض المستثمرين التفتوا عن المعلومات التي يوفرها السوق لهم، واعتمدوا في قراراتهم الاستثمارية على التعليقات والآراء الصادرة من أشخاص ليسوا ذوي اختصاص، وعلى نحو أضرَ بهم وبسياسة ضمان تفاعل العرض والطلب في تحديد أسعار الأسهم المتداولة في السوق، ما أدى إلى ارتفاعها على نحو غير مبرر، ثم هبوطها على نحو غير مبرر أيضاً». الاستثمار الأجنبي وتابع البلوشي: «الاستثمار الأجنبي في السوق حقق، في مايو الماضي، أكبر صافي شراء شهري منذ تأسيسه عام 2000، إذ وصل خلاله إلى 1.3 مليار درهم». وأفاد البلوشي بأن «الأرقام الرسمية الخاصة بالمستثمرين الأجانب تشير إلى أن صافي استثماراتهم في سوق أبوظبي، منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 17 يونيو الجاري، بلغ 3.122 مليارات درهم، منها 2.16 مليار درهم للمستثمرين الأجانب من غير العرب، ونحو 649.8 مليوناً للخليجيين، و311.7 مليوناً للمستثمرين العرب»، مؤكداً «نمو صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 56.1%، خلال أقل من ستة أشهر من العام الجاري، مقارنة مع إجمالي عام 2013، الذي بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية خلاله نحو ملياري درهم، وبنمو نسبته أكثر من 212.2%، مقارنة مع عام 2012، الذي بلغ فيه نحو مليار درهم». مؤشرات عالمية وأوضح البلوشي أن «المستثمر الأجنبي أصبح أكثر قناعة من ذي قبل بالاستثمار في سوق أبوظبي، وذلك بعدما تم توفير منظومة تشريعية وإجراءات تواكب أفضل الممارسات العالمية، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي مكننا أيضاً من الترقية إلى سوق ناشئ ضمن مؤشرات (مورغان ستانلي) إلى جانب العديد من المؤشرات المالية الكبرى الأخرى، مثل (فوتسي) و(داوجونز) و(ستاندرد آند بورز)، وهو اعتراف أسهم في الترويج للسوق، ولفت إليه أنظار شريحة المستثمرين المؤسساتيين الأجانب من مختلف دول العالم، الذين ضخوا بدورهم سيولة في السوق منذ بداية العام الجاري». وأشار إلى أنه «منذ بدء تفعيل قرار ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن مؤشرات (مورغان ستانلي) بتاريخ الثاني من يونيو، وحتى ال17 من الشهر ذاته، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 889.9 مليون درهم، منها نحو 838 مليوناً للمستثمرين الأجانب من غير العرب، الذين وصلت قيمة مشترياتهم إلى 2.292 مليار درهم، ومبيعاتهم 1.454 مليار درهم، وهذا دليل آخر على مدى الأهمية التي يحظى بها السوق لدى المستثمر الأجنبي»، لافتاً إلى أنه «يمكن القول إن هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين العالميين بالاستثمار في الدولة على الصعيدين العام والخاص، كما يتجلى ذلك في أداء أسواق الأوراق المالية في الدولة، وهذه الرغبة في تزايد مستمر، لاسيما من قبل الشركات البريطانية والأميركية». عدد المستثمرين وقال البلوشي، في تصريحاته، إن «سوق أبوظبي للأوراق المالية استقطب، منذ مطلع عام 2014 وحتى ال17 من يونيو الجاري، 10 آلاف و234 مستثمراً جديداً، ليصل إجمالي عدد المستثمرين إلى 942 ألفاً و605 مستثمرين، وتمكن من استقطاب 578 مؤسسة مالية جديدة، و9656 مستثمراً فرداً»، مبيناً أن «عدد المستثمرين الإماراتيين الجدد، الذين دخلوا السوق منذ مطلع العام الجاري، بلغ 2709 مستثمرين، ونحو 74 مؤسسة مالية محلية جديدة». وأوضح أن «عدد المستثمرين الخليجيين الجدد بلغ 501 مستثمر، و19 مؤسسة مالية خليجية جديدة، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب الجدد 3714 مستثمراً، ومؤسستين ماليتين عربيتين، في الوقت الذي اجتذب فيه السوق 2732 مستثمراً أجنبياً من الجنسيات الأخرى و482 مؤسسة مالية». وذكر أن «المستثمرين من الولاياتالمتحدة احتلوا المرتبة الأولى من ناحية كونهم الأكثر استثماراً (صافي الاستثمار)، تلاهم مواطنو سنغافورة، ثم سلطنة عمان، فالبحرين، ثم الصين». نمو متواصل ورداً على سؤال حول أي مدى يدعم الاقتصاد المحلي النمو المتواصل في القطاعات المالية والاقتصادية أسواق المال، قال البلوشي إن «الاقتصاد الوطني للإمارات حقق نمواً متميزاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ونما الناتج المحلي الاسمي إلى 1.48 تريليون درهم في عام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 1.6 تريليون خلال عام 2014، وأن تخترق حاجز 2.07 تريليون في عام 2019، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي». واستطرد: «وفقاً لتقديرات الصندوق الواردة ضمن تقرير المادة الرابعة السنوي عن اقتصاد الإمارات، فمن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة إلى 4.7% هذا العام مقابل 5% في عام 2013، ورجح الصندوق أن يواصل اقتصاد الإمارات النمو بنحو 4.5% في عام 2015، ونحو 4.4% في العامين التاليين، وبمعدل 4.6% لعامي 2018 و2019». وبين البلوشي أن «الإمارات احتلت مرتبة متقدمة، تفوقت فيها على العديد من الاقتصادات العالمية، ففي العام الماضي، حققت الدولة المرتبة 19 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حققت أسواق الإمارات المالية المرتبة 24 من أصل 148 في مؤشر تطور الأسواق المالية، إذ وصف تقرير التنافسية أسواق الإمارات بأنها (متطورة وذات عمق)». ونوه بأن «التصنيف العالمي المتميز الذي احتله الاقتصاد الوطني يأتي ليؤكد سلامة الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، ويشير إلى أن السياسات التي تنتهجها الحكومة في إدارة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد الوطني في مأمن ضد المخاطر والتقلبات»، مؤكداً أنه «من هنا، فإن النمو القوي الذي شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الفترة الأخيرة، يعد انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي الذي يحققه اقتصاد الإمارات». عدد المشاركين:0 الامارات اليوم
