رفضت دمشق أمس، على لسان سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي إقامة مخيمات للاجئين على الحدود مع لبنان، وذلك بعد وقت قصير من طرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل هذا الموضوع مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بيروت. وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن باسيل «استدعى الجمعة سفراء الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن المعتمدين لدى لبنان وبحث معهم في موضوع إنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود». وسبق لمسؤولين لبنانيين أن طرحوا خلال الأشهر الماضية، إقامة مخيمات مماثلة على الحدود أو في «مناطق آمنة» داخل سوريا، للحد من أعباء النزوح إلى لبنان الذي بات يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري. إلا أن الدول والمنظمات المعنية لم تبد ترحيباً بهذا الاقتراح، علماً أنها المرة الأولى التي يطرح باسيل الموضوع مع السفراء بشكل مباشر. وبعد وقت قصير على استقباله سفراء الدول الخمس، التقى باسيل السفير السوري الذي قال للصحفيين بعد اللقاء «نحن ضد إقامة المخيمات... سيتمكن السوريون من العودة، لا سيما وأن سوريا هي بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل أبنائه». وكان باسيل حذر نهاية مايو الماضي خلال استقباله نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من أن لبنان لم يعد قادراً على مواجهة أعباء اللاجئين، وأنه قد «ينهار» في حال تضاعف عدد اللاجئين كما هو متوقع. وأشار إلى أن الحكومة وضعت خططاً لمعالجة الموضوع، تشمل خفض أعداد النازحين الموجودين وإقامة تجمعات على الحدود لغير القادرين على العودة. إلا أن الوزير الألماني تحفظ على الاقتراح، قائلًا إنه لا يمكن أن يتخذ «من دون بحث ضمان الأمن في المخيمات»، مضيفاً أنه «لايرى إمكانية إقامة مخيمات في أجواء آمنة». وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن في العاشر من يونيو الحالي أن اللاجئين السوريين يكلفون البلد الصغير المحدود الموارد، نحو 4,5 مليار دولار في السنة. في حين قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم مطلع يونيو الحالي إن النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس 2011، كلف لبنان 7,5 مليار دولار حتى صيف 2013. ودعا صندوق النقد الدولي في مايو المنصرم الأسرة الدولية إلى زيادة مساعداتها للبنان، مشيراً إلى أن البطالة «تضاعفت تقريباً» جراء هذه الأزمة وباتت تطال حوالى 20% من القوى العاملة، وأن النمو الاقتصادي البالغ 2٪، هو أقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة السورية. وفي وقت متأخر الليلة قبل الماضية، ناشدت منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس في وقت متأخر أمس الأول، مجلس الأمن للتحرك إزاء التعطيل «غير الإنساني» لمساعدات الإغاثة في سوريا فيما بدت روسيا والغرب على طرفي نقيض في المحادثات الجارية لصياغة مسودة قرار من المفترض أن يعزز العملية. ورغم مرور 4 أشهر على القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بإجماع نادر، مطالباً بسرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون أي تعطيل، قالت آموس إن هناك 10.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات بزيادة 1.5 مليون مقارنة ب 6 أشهر مضت. وقالت للمجلس «القيود التعسفية والتعطيل بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها الحكومة السورية، تعطل وتقيد أين سنقدم المساعدات؟ ولمن ؟وعدد المرات؟. كما أن بعض جماعات المعارضة هاجمت وهددت ورفضت التعاون مع موظفي الإغاثة الإنسانية». ووصف السفير السوري لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري تقديرات الأممالمتحدة عن أعداد المحتاجين للمساعدات في سوريا بأنها مبالغ فيها، قائلاً إن حكومته ملتزمة بمسؤوليتها لتخفيف العبء الإنساني عن الشعب السوري وأنها مستعدة لاتخاذ أي إجراءات تحقق ذلك ما دامت تتماشى مع القوانين وتحترم السيادة السورية. لكن آموس قالت إن موظفي الإغاثة يشعرون بالإحباط من الساعات الطويلة التي يقضونها في التفاوض مع السلطات السورية التي تمنع أيضاً وصول الإمدادات الطبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقالت «اهتمام الحكومة السورية مازال يتمحور حول السيطرة على عمل الأممالمتحدة وشركائها وهمنا هو الناس الذين يحتاجون مساعداتنا بشدة». بالتوازي، تواصلت مناقشات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تملك حق النقض «الفيتو» وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، قراراً محتملًا صاغته استراليا ولوكسمبورج والأردن يهدف إلى فتح 4 معابر حدودية من العراق وتركيا والأردن. (عواصم - وكالات) الاتحاد الاماراتية
