القاهرة (الاتحاد) - أعلن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة في مؤتمر صحفي مساء أمس نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري والتي جرت على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر الجاري. وقال إن نسبة من قالوا "نعم" لمشروع الدستور كانت 63,8 في المئة مقابل 36,2 في المئة لمن قالوا "لا". وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء متضمنة المصريين في الخارج 51 مليونا و919 ألفا و67 ناخبا والذين ادلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا وبلغت الأصوات الصحيحة 16 مليونا و755 ألفا و 12 ناخبا وبلغت الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتا وبلغت نسبة المشاركة 32,9 في المئة. وقال إن جملة من صوت بنعم بلغ 10 ملايين و693 ألفا و919 ناخبا بنسبة 63,8 في المئة بينما بلغ إجمالي من صوت ب "لا" 6 ملايين و61 ألفا و 101 ناخب بنسبة 32.2 في المئة.وقال المستشار أبو المعاطي أن المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة بحكم وظائفهم، حيث نصت المادة "3" مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد باشرت اللجنة أعمالها المنوط بها بمقتضى الدستور والقانون . وأوضح المستشار أبو المعاطي أن اللجنة قامت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر 2012، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 386 ألف ناخب، ليصبح عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء 51332375 ناخبا.كما اقترحت اللجنة إلغاء التصويت في غير اللجنة المقيد بها المواطن، وقد استجيب لهذا الاقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة "32" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تجيز في حالة ألاستفتاء أن يدلي الناخب بصوته في اللجنة التي يتواجد بها، مما كان له أثر كبير في غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة.وقال المستشار أبو المعاطي إنه تم تشكيل أمانة عامة للجنة العليا للانتخابات لكي تقوم بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة كل الإجراءات الأزمة للاستفتاء على الدستور، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة وأعضائها وأن اللجنة أصدرت قرارا بالقواعد المنظمة للتصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور. كما تم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية تتطلع بمسئوليات متعددة، ومن أهمها الإعداد والتنظيم اللازم لإجراء الاستفتاء، وتجهيز اللجان، وتلقي تعليمات اللجنة بشأن تنظيم الانتخابات. واقترحت اللجنة في ضوء الظروف التي تجري فيها عملية الاستفتاء على إجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين، وقد استجيب لاقتراحها.وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات أشرفت إشرافا كاملا على عملية الاستفتاء في المرحلتين على 375 لجنة عامة و13100 لجنة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية، كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشرة لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم. وأكد المستشار أبو المعاطي أن اللجنة تثبتت من أن عملية الاستفتاء جرت تحت إشراف قضائي كامل على مستوى الجمهورية، فجميع رؤساء اللجان الفرعية قضاةأوأعضاء هيئات قضائية، وقد أصدرت اللجنة تعليماتها المشددة لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية أن يكون تسليم أوراق الاستفتاء وتسلمها بعد التأكد من شخصية القاضي بموجب كارنيه (بطاقة) تحقيق الشخصية الخاص به.