أعلن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الذين صوتوا ب"نعم" على الدستور بلغ 10 ملايين 693 ألفاً، بنسبة 63.8%، فى حين صوت ب"لا"، 6 ملايين و61 ألفاً بنسبة 36.2%، مشيراً إلى أن إجمالى الناخبين المقيدين، 51 مليوناً و919 ألفاً و67 ناخباً، صوت من بينهم 17 مليوناً و58 ألفاً و317 ناخباً، والأصوات الصحيحة، 16 مليوناً و 757 ألف صوت.
وقال أبو المعاطي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن عدد الناخبين المدعون للاستفتاء بلغ 51919067 ناخبا ، بينما بلغ عدد الذين صوتوا 17058317 ناخبا بنسبة 32.9%، وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 16755012 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 303395 صوتا. وأكد أبو المعاطي أن الاستفتاء جرى تحت إشراف قضائي كامل، وجميع رؤساء اللجان قضاة، أو أعضاء هيئات قضائية، وكانت تسلم أوراق الاستفتاء بعد التثبت من شخصية القاضي. وأضاف أنه ورد للجنة شكاوى وبلاغات من جهات مختلفة من المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وجبهة الانقاذ والتحالف المصري الديمقراطي، وبعض القنوات والأحزاب والأفراد العاديين، وقامت بفحصها فحصاً كاملاً. وأوضح رئيس اللجنة العليا أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 -11 2-12 ، مما اسفر عن اضافة عدد 965380 ناخبا جديدا، حيث وصل عدد الناخبين وصل إلي 51332375 ناخبا في الاستفتاء. وأضاف أن اللجنة اقترحت إلغاء التصويت بغير اللجنة المقيد بها المواطن ، لغلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في اكثر من لجنة .