قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين فى مرحلتى الاستفتاء على مشروع الدستور، أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألفاً، بنسبة 63.08 %، لا 6 ملايين و61 ألفاً بنسبة 36.2 %، مشيراً إلى أن إجمالى الناخبين المقيدين، 51 مليون 919 ألفاً و67 ناخباً، صوت من بينهم 17 مليوناً 58 ألفاً و317 ناخباً، بينهم 16 مليوناً و 757 ألف صوت صحيح. وأوضح أبو المعاطى خلال مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات مساء امس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة ورد إليها شكاوى من عدة منظمات حقوقية، راقبت على الاستفتاء، إضافة إلى ما تقدم به مواطنون من شكاوى، وبدورها فحصت اللجنة تلك الشكاوى التى تمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي، أو عدم صحة بعض إجراءات الاستفتاء، ومنع دخول المراقبين، وما يرتكب خارج اللجان من تجاوزات، مشيراً إلى أن اللجنة تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق منها وتعمل على إزالة أسبابها. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات شابت عملية التصويت في الاستفتاء، الذي جرى وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر. كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية. الى ذلك اعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستمضي قدماً لإسقاط هذا الدستور سلمياً، وذلك قبل الإعلانعن النتائج الرسمية. وأشار حمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي عضو جبهة الإنقاذ، إلى اتحاد قوى المعارضة لإسقاط الدستور وبينها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في مواجهة مرسي والإسلاميين، مشيراً إلى خسارة مرسي لشرعيته يوماً بعد يوم. كما نفى صباحي السيطرة الإسلامية في مصر، معتبراً أن تقدم جماعة الإخوان على غيرها من القوى سببه التنظيم والتمويل.