: وكالات اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر،مساء الثلاثاء، النتائج الرسمية لاستفتاء المصريين على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وقد صوت 63.8 بالمائة من المصوتين في حين بلغت نسبة الرافضين له 36.2 بالمائة. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي أن عدد الذين يحق لهم التصويت بلغ 51 مليونا، و919 ألفا و67 ناخبا، وأن عدد من شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليونا و58 ألف و317 مواطنا، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليونا و755 ألفا و12 صوتا، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتا. وقال أبو المعاطي إنه تم تحديث قاعدة البيانات للناخبين حتى 30 نوفمبر الماضي مع زيادة 965380 ناخبا، وأضاف أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى بوقوع انتهاكات رغم عدم جدية البعض منها، مشيرا إلى أن الشكاوى بشأن الإشراف القضائي غير صحيحة ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة سير الاستفتاء. وبهذه النسبة، تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، بعدما ظلت في يد الرئيس محمد مرسى طوال الفترة الماضية، منذ أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، بسبب بطلان القوانين التي إثرها أجريت الانتخابات البرلمانية. وأجري الاستفتاء على مرحلتين في محافظات مصر ال27، إلى جانب لجان تصويت المصريين في الخارج وسط مطالبات من المعارضة بمقاطعته.