أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار سمير أبوالمعاطي الليلة، النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكداً موافقة 63.8 في المئة من المصوتين. وذكر المستشار أبوالمعاطي في مؤتمر صحفي عقده لاعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد، أن عدد الذين صوتوا ب " نعم " على الدستور في الاستفتاء، بلغ 10 ملايين و693 ألف و911 ناخبا، وبنسبة 63.8 في المئة، بينما بلغ عدد الذين صوتوا ب " لا " على الدستور بلغ ستة ملايين و61 ألف و101 ناخب، وبنسبة 36.8 في المئة. وأوضح أن عدد الناخبين المصريين المدعوين للاستفتاء، بلغ 51 مليون و919 ألف و67 ناخبا، بينما بلغ عدد الذين صوتوا 17 مليون و58 ألف و317 ناخبا، وبنسبة 32.9 في المئة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 16 مليون و755 ألف و12 صوتاً، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتاً. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية، أن الاستفتاء جرى تحت إشراف قضائي كامل، وأن جميع رؤساء اللجان هم قضاة أو أعضاء هيئات قضائية، مشيراً الى ان أوراق الاستفتاء كانت تسلم بعد التثبت من شخصية القاضي. وأشار إلى تلقي لجنة الانتخابات شكاوى وبلاغات من عدة جهات، من بينها المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وجبهة الانقاذ والتحالف المصري الديمقراطي المعارضة، وبعض القنوات والأحزاب والأفراد، وان اللجنة قامت بفحصها فحصاً كاملاً. وأوضح أن جميع الشكاوى المتعلقة بعدم وجود قضاة في اللجان تم فحصها وثبت عدم صحتها جميعاً، مشيراً الى ان اللجنة تأكدت من مباشرة القضاة عملهم طوال ساعات الاستفتاء والفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة . وبشأن تأخير فتح بعض اللجان، ارجع رئيس لجنة الانتخابات المصرية ذلك الى تأخر بعض القضاة في التعرف على أماكن بعض اللجان .. مشيراً إلى هناك بعض اللجان استمرت فى تلقي الناخبين على الاستفتاء حتى الواحدة صباحاً، لتواجد الناخبين داخل اللجنة، وليس خارجها. كما أشار إلى أن اللجنة اقترحت إلغاء التصويت بغير اللجنة المقيد بها الناخب، بهدف غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة.