القاهرة (الاتحاد) - دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في أمر العودة للانتظام في العمل حرصا على مصالح المواطنين والمتقاضين على أن يتم ترقب الموقف بالنسبة للاستجابة إلى مطالب القضاة ورفع العدوان الذي كانوا قد تعرضوا له ولإعطاء الفرصة نحو حل الأزمة الراهنة التي جاءت إثر العدوان على السلطة القضائية. واعرب الزند - في مؤتمر صحفي أمس - عن تقديره للتشاور والاستجابة من جموع المحامين وتضامنهم مع قضاة مصر طيلة فترة التوقف عن العمل والتي جرت بالتنسيق مع سامح عاشور نقيب المحامين. ورأى أن التقاليد القضائية الراسخة تمنع أن يتولى المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية منصب النائب العام بعد انغماسه في العمل في السلطة التنفيذية، معربا عن تقديره وتقدير قضاة مصر لشخص المستشار محمود مكي لما يتسم به من احترام ونزاهة. وقال إنه تم من جانبه كرئيس لنادي القضاة وكذلك رؤساء أندية القضاة بالأقاليم الموافقة على تأجيل عقد الجمعية العمومية التي كان مقررا لها "الأحد" القادم بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى بهدف إعطاء فرصة لإيجاد حلول للوضع الراهن وتنفيذ مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وإزالة "آثار العدوان على السلطة القضائية".وشدد الزند على إنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة سيتم دعوة الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والجمعيات العمومية للانعقاد مرة أخرى لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأكد حرص القضاة ورجال النيابة على أن يكونوا في خدمة شعب مصر، مشيرا إلى أن الظروف التي تعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة هي التي دفعت بهم لتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، معربا عن تضامن قضاة مصر مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق في مواجهة العدوان الذي تعرض له بإبعاده عن منصبه على نحو يخالف أحكام القانون. من جانب آخر قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، إحالة التحقيقات في حادث الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، إلى أحد قضاة التحقيق بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية.