توقع محللون وخبراء اقتصاد أن تواصل مجموعة "بريكس" المكونة من عضوية روسياوالصينوالهندوالبرازيل، وجنوب إفريقيا التي انضمت إلى المجموعة حديثا، الإسهام بنمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2012 . ومن المتوقع أن يكون مستقبل هذه الاقتصادات متواضعاً على المدى القصير بسبب انكشاف تجارتها على منطقة اليورو فضلاً عن تباطؤ الطلب المحلي في أعقاب فترة شهدت فيها بلدان "بريكس" زيادة في التضخم وأسعار الفائدة خلال 2011 . وعلى نقيض الاقتصادات المتطورة فإن حكومات "بريكس" لديها قدرات أكبر لتوفير الدعم النقدي والمالي . ولكنها تواجه انتكاسة في ما يتعلق بدورة أسعار الفائدة، يقود هذا التوجه البرازيل . ويتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي مصدره خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام 2012 . كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية الثابت إلى اقتصادات بلدان "بريكس" لا يزال يوحي بالتفاؤل . الانكشاف التجاري على أوروبا هناك احتمالية واسعة بأن تدخل أوروبا في مرحلة ركود والمرجح أن يمر وضع التصدير في "بريكس" بوضع صعب على هذه الخلفية بسبب انكشاف هذه المجموعة على مجريات الأوضاع في منطقة اليورو . وتبين الرسوم البيانية أن بلدان الاتحاد الأوروبي تشكل خمس مجمل الصادرات إلى هذه الأقطار بينما روسيا منكشفة على هذه الأقطار على نحو خاص . إجمالي حصة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو خروج رؤوس الأموال قصير الأجل المستثمرة في "بريكس" خلال العقد الماضي . الجدير أن بلدان "بريكس" كانت وجهة الاستثمار المفضلة خاصة الصناديق المشتركة، ولكن الغموض الذي ساد الاقتصاد العالمي أدى إلى خروج رؤوس الأموال المستثمرة في الأسهم وهوت أسواق الأسهم . وتبين الرسوم البيانية أيضاً أن حركة أسواق الأسهم الكبرى في هذه الاقتصادات مع البورصات بدأت تهوي إلى المستوى ذاته الذي شهدته هذه البلدان التي مرت بركود في الفترة ما بين 2008-2009 . وسجلت صناديق "بريكس" خروج 15 مليار دولار العام الماضي . وأدى خروج هذه الأموال إلى مضاعفة الضغوط على العملات الوطنية لبلدان "بريكس" . استطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين عالمياً يبين الاستطلاع تراجع ثقة قادة المال والأعمال، على المدى القريب، باقتصادات "بريكس" تراجعاً حاداً . من جانب آخر، اقترح خبراء اقتصاد أن تعمد أقطار "بريكس" إلى تعزيز روابط التبادل التجاري في ما بينها وتسريع التعاون لإنشاء مصرف الهدف منه تطوير بلدان "بريكس" خاصة بعد أن أصبحت المجموعة المحفز الرئيس للاقتصاد العالمي خلال 2013 . وصرح زو غوانغ جاو نائب وزير المالية الصيني أنه يتوقع تأسيس مصرف بريكس للتطوير وتخضع فكرة إنشاء المصرف حاليا لدراسة واعية ومتأنية . ومن المتوقع أن يتم تسريع تأسيس المصرف في ضوء النتائج الأولية لدراسة المشروع الذي سيطرح أمام قادة "بريكس" في قمة ال "بريكس" في دربان بجنوب إفريقيا في مارس / آذار العام المقبل . وقال جاو: إن ذلك سيشكل جانبا من الجهود الرامية إلى تقوية التعاون الاقتصادي ما بين البرازيلوروسياوالهندوالصينوجنوب إفريقيا في ميدان التجارة والتداولات المالية وبناء البنى التحتية . والملاحظ أن الهند هي أول من اقترح إنشاء مثل هذا المصرف في فبراير/ شباط الماضي على أن تقوم البلدان المتطورة بضخ الأموال فيه وأن يقوم هذا المصرف بلعب دور البديل لصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي . وتضم مجموعة "بريكس" الاقتصادية أو البلدان الصاعدة البرازيلوروسياوالهندوالصينوجنوب إفريقيا، وهي جميعا بلدان تعيش المرحلة ذاتها من النمو الاقتصادي المتصاعد . وأطلق هذا الاسم لأول مرة جيم أونيل في دراسة نشرت عام 2001 بعنوان "بناء اقتصاد عالمي أفضل"، ولقيت تسمية بريكس انتشاراً عالمياً وباتت تستخدم هذه الكلمة كي ترمز إلى انتقال اقتصادي القوة الاقتصادية العالمية وباتت لها سنة وهي النهوض باقتصادات العالم، ويقدر أن بلدان "البريكس" تخطو خطوات ثابتة وليس ببعيد أن تلحق باقتصادات البلدان السبع العظام بحلول العام 2027 . وطبقا لدراسة نشرت في العام 2005 فإن كوريا الجنوبيةوالمكسيك هما البلدان الوحيدان في العالم اللذان يقارنان ببلدان البريكس، ولكن تم استبعادهما في الدراسة لأن اقتصادهما وصل لمرحلة متطورة ويقتربان من اللحاق بالاقتصادات المتطورة وكان البلدان من قبل انخرطا في منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير . وصاغ الشخص ذاته الذي أطلق منذ البداية تسمية "بريكس" كلمة "مكت" في إشارة إلى اقتصادات المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبيةوتركيا . وهناك العديد من البلدان الاقتصادية الأكثر تطورا مثل البلدان ال 11 تشمل تركياوالمكسيك وإندونيسيا ونيجيريا، وهي اقتصادات ينظر إليها بأنها قابلة للالتحاق بركب "بريكس" . وطبقا لمصرف "غولدمان ساكس" نظرا لأن أقطار "بريكس" تتطور على نحو سريع فإن اقتصاداتها مجتمعة في العام 2050 يمكن أن تغير من وضعها مقارنة باقتصادات الأقطار الأغنى الحالية في العالم . وتتميز أقطار "بريكس" بأنها تقع على مساحات جغرافية تشكل أكثر من ربع مساحة الأراضي في العالم وأكثر من 40 في المئة من الحجم السكاني في العالم . ولكن "غولدمان ساكس" لم يؤكد بأن على أقطار "البريكس" أن تنظم نفسها في معسكر اقتصادي واحد أو رابطة تجارة رسمية كما هو الحال بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي . لكن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن أقطار "البركس" سائرة نحو تشكيل "ناد سياسي" أو تحالف وبهذه الصورة يمكن تحويل قوتهم الاقتصادية النامية إلى تجمع جيوسياسي في أعظم أحواله . وكان أول مؤتمر قمة لبلدان "بريكس" انعقد في يكاتيرينبيرغ وصدر عن القمة بيان دعا إلى تعزيز المساواة والديمقراطية والتعددية القطبية والنظام العالمي، ومنذ تلك الفترة التقوا ثانية في برازيليا عام 2010 وفي سانيا عام 2011 وفي نيودلهي بالهند عام 2012 . ولم يلفت هذا الحلف الاقتصادي انتباه الخبراء الاقتصاديين والمحللين سوى في الفترة الأخيرة . وأسس كل من الخبير الاقتصادي والسياسي البرازيلي ماركوس تروجو والمصرفي الخبير في الشؤون الاستثمارية كريستيان ديسيغليز "مختبر البركس" في جامعة كولومبيا، وهو منتدى يهدف إلى اختبار النتائج الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لنهوض أقطار "البركس"، وعلى نحو خاص تحليل مشاريع تلك الأقطار الساعي للنهوض والرخاء والكرامة الوطنية من خلال فتح دورات تعليمية وجلسات خاصة يحضرها متحدثون فضلا عن طرح برامج تثقيف تنفيذية وإقامة مؤتمرات سنوية للساسة ورجال الأعمال والقادة الأكاديميين والطلبة . جنوب إفريقيا العضو الخامس الجدير أن جيم أونيل من مصرف "غولدمان ساكس" أثار مسألة خاصة بإفريقيا وقال: إنه من المنتظر أن تنضم جنوب إفريقيا إلى تحالف "بريكس" . وسعى محللون من مصارف متنافسة إلى تجاوز مفهوم ال "بريكس" بطرح مجموعاتهم الخاصة من الأسواق الصاعدة . . وتضمن الطروحات مجموعة ال (سي آي في إي تي) المكونة من كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام ومصر وتركياوجنوب إفريقيا، فضلاً عن مجموعة (إيجلز) التي تضم اقتصادات رائدة في النمو والصعود و7 في المئة من النادي الذي يضم أقطاراً بلغ متوسط نمو اقتصادها 7 في المئة على الأقل سنوياً . كما سعت جنوب إفريقيا نفسها إلى الحصول على عضوية "بركس" منذ العام 2009 وبدأت إجراءات قبول جنوب إفريقيا في بداية شهر أغسطس/ آب العام 2010 . وتم قبول انضمام جنوب إفريقيا رسميا إلى مجموعة "بركس" في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول العام 2010 بعد أن وجهت الصين لها الدعوة رسمياً وانضم باقي الأعضاء إليها في التوصية . وحضر الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا في إبريل/ نيسان العام 2011 بصفة بلاده عضوا كامل العضوية في المجموعة الاقتصادية . وتتمتع جنوب إفريقيا بمكانة فريدة في التأثير على نمو القارة الإفريقية والاستثمارات فيها، طبقا لجيم أونيل . والجدير أن إجمالي الناتج المحلي للقارة الإفريقية الحالي يماثل حجم إجمالي الناتج المحلي للبرازيل وروسيا وزيادة قليلاً على الهند . وتلعب جنوب إفريقيا دوراً محورياً فهي بوابة الجنوب الإفريقي وإفريقيا عموماً . والمعروف أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لجنوب إفريقيا وينتظر أن تضاعف الهند تجارتها مع إفريقيا . كما أن جنوب إفريقيا هي البلد الاقتصادي الأضخم في إفريقيا ولكنها تحتل المرتبة ال 31 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات العالمية وهي تتجاوز بكثير شركاءها في التحالف الاقتصادي الجديد . ولم يخف جيم أونيل دهشته لدى قبول جنوب إفريقيا في "بركس" خاصة أن اقتصادها لا يشكل سوى ربع الاقتصاد الروسي، وهي بذلك البلد الأقل حجما اقتصاديا في "بركس" . ولكنه يعتقد أن إمكانيات جنوب إفريقيا الكامنة واعدة . ومن جهته، قال مارتن ديفيس الخبير في شؤون بلدان "بريكس" أن قرار دعوة جنوب إفريقيا للانضمام إلى المجموعة الصاعدة لم يكن له تأثير تجاري كبير باستثناء ولا يخلو من الحصافة السياسية وهو ما سيسمح للصين بالتمهيد كي يكون لها موطئ قدم في القارة السمراء . كما يمكن أن يشكل قبول جنوب إفريقيا حصول الصين على المزيد من الدعم في المحافل الدولية . كما أن قبول أوراق اعتماد جنوب إفريقيا مهم جدا من الناحية الجيوسياسية وهو ما يمنح مجموعة "بركس" وجوداً في أربع قارات ونفوذاً متزايداً وفرصا تجارية عظيمة . كما أن قبول جنوب إفريقيا يمنح المجموعة المزيد من تعزيز "بريكس" نفوذها السياسي ووضعها كقوة اقتصادية . اسم بارز في استراتيجيات الأسواق تركز دراسة حول "بريكس" على بلدان ضخمة، وليس بالضرورة على ثروات هذه البلدان أو على أكثرها إنتاجية ولم تكن هناك فكرة لجعل مفهوم المجموعة باعتبارها مدخلا للاستثمار . وإذا ما لجأ المستثمرون في مصرف "غولدمان ساكس" إلى قراءة الدراسة بأناة وصادقوا على صحة النتائج، فإنهم دون شك سيحظون بالانكشاف على الديون الآسوية وعلى أسواق الأسهم بدلاً من أمريكا اللاتينية . وطبقا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن البلدان الأكثر ثراء خارج مجموعة ال 6 في العام 2015 ستكون هونغ كونغوكوريا الجنوبية وسنغافورة . وكذلك فإن وجود الهندوالصين في هذه المجموعة سيجعل من الأعضاء الخمسة في التحالف الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي خارج مجموعة ال 6 . من جهة أخرى، عندما يتجاوز الأمر روسيا ويستخدم باعتباره اصطلاحاً فضفاضاً ليشمل جميع بلدان أوروبا الشرقية أيضاً فإن مفهوم ال "بركس" يصبح أكثر إلزاماً . والمسألة هنا تتعلق بالمشكلات الخطيرة المتعددة التي تواجه روسيا وهي احتمال عدم استقرار الحكومة وتدهور البيئة والافتقار الخطير للبنية التحتية الحديثة ومشاكل أخرى وتدني متوسط النمو الذي نشهده في البرازيل . ولكن تدني متوسط النمو في البرازيل يحجب حقيقة أن هذا البلد أكثر ثراء من الصين أو الهند على قاعدة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي . ونرى أن الاقتصاد البرازيلي أكثر تطوراً وتكاملاً مع النظام المالي العالمي كما تمتلك البرازيل اقتصاداً أكثر تنوعاً من أي عضو في "بريكس" طبقاً لما تمتلك من مواد خام وقدرات صناعية متفوقة . وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل صنفت في المرتبة 64 وروسيا في المرتبة 42 والهند في المرتبة 113 والصين في المرتبة 89 في العام ،2008 وبالمقارنة فإن كوريا الجنوبية صنفت في المرتبة ال 24 وسنغافورة في المرتبة الثالثة فيما يخص حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي . وصعدت سوق الأسهم "البوفيسبا" من نحو 9 آلاف في سبتمبر/ أيلول العام 2002 إلى 70 ألفا في مايو/ أيار العام 2008 . وكانت سياسات الحكومة تفضل الاستثمار بأسعار فائدة منخفضة وتقليص الديون الخارجية والتوسع في النمو وإعادة صياغة النظام الضريبي الذي تم التصويت عليه في الكونغرس البرازيلي . التنوع المالي يعتقد أن التنوع الجغرافي سيؤدي في واقع الأمر إلى تنمية عائدات ضخمة معدلة في مواجهة المخاطرالتي قد يتعرض لها المستثمرون العالميون من خلال تقليص مخاطر المحفظة الشاملة في حين الحصول على أسعار أعلى توفرها أسواق الأقطار الناشئة في آسيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية . ومن خلال هذا التصرف فإن المستثمرين الجماعيين يسهمون في التطوير الاقتصادي والمالي للدول الرئيسة في المجموعة مثل البرازيلوالهندوالصينوروسيا . وتشكل الصينوالهند بالنسبة للمستثمرين العالميين منصات إنتاجية واسعة النطاق وخزانات لمستهلكين جدد . في حين أن روسيا تؤخذ بعين الاعتبار على نحو خاص لكونها من مصدري النفط والسلع في حين أن أمريكا اللاتينية تقع في الوسط . انتقادات توجه انتقادات لمجموعة "بريكس" بسبب مشاريعها التي تستند إلى افتراضات بأن المصادر لديها بلا حدود وتوفرها بلا نهاية، وهي جاهزة تحت الطلب . وفي واقع الأمر فإن الكثير من المصادر المهمة الحالية ضرورية لاستدامة النمو الاقتصادي مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري والوقود الأحفوري واليورانيوم المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الإنتاج قبل أن يتم البدء بإنتاج ما يكفي من الطاقة المتجددة التي يمكن تطويرها وترويجها تجارياً . وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التسبب في إبطاء النمو الاقتصادي على نحو أوسع مما هو متوقع . وهو ما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى اهمال المشاريع ومواعيد التسليم . وبناء على ما تقدم فإن النهوض الاقتصادي لبلدان "بريكس" يمكن أن يكون له تبعات مفاجئة لها صلة بالبيئة العالمية . وفي واقع الأمر فإن مكونات السعة الكامنة للأرض ربما تطرح سؤالاً مهما بشأن التقنية الحالية المستخدمة مع القول بأن هناك حدوداً نهائية للطريقة التي تتصرف من خلالها معظم بلدان "بريكس" قبل تعزيز مضاعفة قدرة الاقتصاد العالمي على الإمداد . ويفترض أكاديميون وخبراء بأن الصين تمثل بحالها عصبة صينية خاصة بها مقارنة بباقي أقطار "بريكس" . وطبقاً لما كتبه ديفيد روثكومبف في دورية "فورن بوليسي" فهو يرى أنه "دون الصين فإن المجموعة تبقى ضعيفة، فالصين هي الكتلة العضلية المؤثرة للمجموعة، ويعلم الصينيون تماماً هذا الرأي . فلديهم تأثير الصوت على أي اقتراع قد يجري على أية مبادرة تطلقها "بريكس" لأنهم يعلمون أي الصينيون مدى أهميتهم . وهم في الحقيقة يمثلون احتياطات ضخمة . وتمثل الصين السوق المحتملة الأعظم في المجموعة، وهي أيضا الشريك الأهم للولايات المتحدة كما أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق حول المناخ في غيابها . وكشفت دراسة أجراها مصرف "دويتشه بنك" أن وجود الصين يهيمن اقتصادياً ومالياً وسياسياً وسيواصل هيمنته على أقطار "بريكس" الأخرى . ويضيف تقرير المصرف أن اقتصاد الصين يضاهي اقتصاد الأقطار الأعضاء الثلاثة الأخرى مجتمعة كما أن صادرات الصين واحتياطيها من القطع الأجنبي أكبر مرتين من باقي أقطار ال "بريكس" مجتمعة . وفي ذلك السياق فإن بعض خبرا استثمارات المعاشات يرون أن نمو إجمالي الناتج المحلي أكبر بنسبة 70% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ما بين العام 1999 والعام 2010 . ولو كانت هناك معجزة في أقطار "بريكس" فإن الصين هي أول تلك المعجزات وفي مقدمتها . ويمكن أن ترد الفجوة في النمو بين الصين وباقي أقطار "بريكس" إلى التوسع الضخم لتركيز الصين المبكر على مشاريع البنية التحتية الطموحة . وفي الوقت الذي تستثمر الصين 9% من إجمالي الناتج المحلي في البنية التحتية اعتباراً من عقد تسعينات القرن الماضي وخلال الألفية الثالثة، فإن أغلبية الأقطار الصاعدة لا تستثمر سوى 2% أو 5% من إجمالي ناتجها المحلي . ويبين ذلك الفجوة الكبيرة في الإنفاق الذي يسمح للاقتصاد الصيني في النمو تقريبا لتحقيق ظروف مثالية . في حين أن الكثير من أقطار أمريكاالجنوبية واقتصادات جنوب آسيا تعاني معوقات تطوير متنوعة مثل ضعف شبكات المواصلات وتهالك مصانع الطاقة والحالة المتواضعة للتعليم . وتطغى على أهمية الصينوالهند باعتبارهما قوة صناعية لهما قدرات لا يمكن التحقق منها على نطاق واسع، ولكن بعض المعلقين يرون أن الإهمال الكبير لحقوق الإنسان في الصينوروسيا، وخلق عقبات أمام ممارسة الديمقراطية يمكن أن تشكل كلها عقبات في المستقبل . كما أن هناك خلافات يمكن أن تبرز في الأفق على شكل صراع بشأن تايوان كلما طالبت الصين بضمها . وهناك أيضاً مشكلة النمو السكاني . فروسيا تعاني تراجعاً كبيراً في النمو السكاني منذ عقد تسعينات القرن الماضي ومؤخراً توقعت الحكومة الروسية استقرار الوضع السكاني والنمو في عام 2020 . وسيبدأ عدد السكان في كل من الصينوالبرازيل بالتراجع في العقود المقبلة مع البدء بانغلاق النافذة الديمغرافية في العقود المقبلة أيضاً . وقد تشكل مسألة النمو السكاني تبعات غير مريحة لهذه الأقطار مستقبلاً ومنها تراجع حجم القوى العاملة والتغير السلبي الذي يمكن أن يطرأ على حجم العمال الذين يتجهون للتقاعد . وأخيراً لا يمكن إغفال احتمال تفجر التوتر بين الهند وجارتها باكستان والجدير أن العام 1998 شهد احتمال مواجهة نووية بين البلدين . كما أن قضية كشمير تعد برميل بارود موقوت قابل للانفجار . ولا شك فإن مثل هذه الحوادث المحتملة يمكن أن تعوق التقدم بالحد من قدرات الحكومات المالية ومضاعفة احتمالات الاضطرابات الاجتماعية والحد من الطلب الاقتصادي المحلي المحتمل . لذلك فإن عوامل مثل الصراعات الدولية والاضطرابات المدنية والمواقف السياسية غير الحكيمة وانتشار الأمراض وارتفاع وتيرة الإرهاب، كل تلك العوامل تخلق عقبات تجعل من السهل التنبؤ ويمكن أن يكون لكل ذلك تأثيره على مصير أي بلد من بلدان "بريكس" . فرص رئيسة * تخفيف ضغوط التضخم وتقليص أسعار الفائدة . * الإصلاحات الحكومية لدعم الاقتصاد المحلي . * ضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال الخارجية . تهديدات رئيسة * إدخال العصرنة في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام 2010 على حساب العوامل المحلية والخارجية . * خروج أسهم رأس المال وأسعار الصرف الهشة . * غموض الوضع السياسي مع تعاظم الاضطرابات التي تأتي على خلفية الانتخابات . يشار إلى أن بلدان "بريكس" شهدت نمواً متيناً في العام 2010 وفي النصف الأول من العام ،2011 لكن اقتصادها واجه نمواً بطيئاً في الآونة الأخيرة وهو ما أثار مخاوف حول قدرة هذه المجموعة على دعم الاقتصادات العالمية الضعيفة خلال 2012 حسب ما كان يأمل الكثيرون، وسيواجه اقتصاد "بريكس" مجموعة تحديات تتبلور ملامحها في النقاط التالية: * تدهور الوضع الاقتصادي العالمي خاصة في أوروبا . وتراجع رغبة المستثمرين في المخاطرة ونقل رؤوس أموالهم من بلدان "بريكس" إلى ملاذات أكثر أمنا . * فقد الثقة في الوضع المحلي . بالنتيجة نتوقع تواضعاً في النمو في العام 2012 ولكن السلطات في بلدان "بريكس" لديها تطلعات واسعة في تخفيف السياسات النقدية وتوفير الدعم المالي ولذلك يتوقع الاقتصاديون اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز النصف الثاني من 2012 .
