عدلت فرنسا تقديرها لمعدل النمو فى الربع الثالث من العام إلى 0.1 % من 0.2 % لكن هذه العودة الفاترة إلى النمو تبعث على الارتياح قليلا فى ظل الصعوبات التى تواجهها البلاد لإنعاش الصادرات ووقف التراجع فى أعداد الوظائف. وعدل معهد الإحصاء الوطنى أيضا تقديره لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام 2012 بأكمله إلى 0.1% من 0.2% ضمن البيانات النهائية للناتج المحلى. وعاود الاقتصاد النمو فى الربع الثالث -مع انتعاش استهلاك الأسر- بعد انكماشه بنسبة 0.1% فى الربع الثانى وهو ما يهدئ مخاوف من إمكانية انزلاق ثانى أكبر اقتصاد أوروبى إلى الركود بنهاية العام. وأظهرت البيانات النهائية أن النمو فى الربع الثالث كان مدفوعا فى الأساس بانتعاش الصادرات وزيادة الطلب المحلى، ويرجع تعديل النمو إلى تعديل قيمة مخزونات القطاع الصناعى بالخفض. فى المقابل تراجع استثمار الشركات 0.6 % بعد ارتفاعه 0.5 % فى الربع الثانى، وأظهرت بيانات أخرى من معهد الإحصاء الوطنى أن إنفاق المستهلكين وهو محرك رئيسى للاقتصاد الفرنسى ارتفع بنسبة 0.2 % فى نوفمبر مع أخذ معدل التضخم فى الحسبان وذلك بالرغم من توقعات بأن يسجل النمو صفرا، وكان إنفاق المستهلكين قد انخفض 0.1 % فى أكتوبر.