تتهافت منح ومساعدات صندوق التنمية الخليجي على الأردن، بهدف تمويل مشاريع ذات أولوية تنموية، حيث حصل الأردن حتى الآن على ما يقارب الملياري دولار. عمّان: يؤكد خبراء اقتصاديون أن الإطار الجديد للمساعدات الخليجية للأردن ستكون له إيجابيات مهمة لا يمكن تلمسها في الوقت الراهن، لكنها ستترك أثرًا إيجابيًا على المدى البعيد والمتوسط، لأن أساس تلك المساهمات سيتجه أصلاً إلى مشاريع محددة تشرف عليها لجان أردنية مشتركة مع دول الخليج المانحة. ستلعب المشاريع المتعاقد عليها دورًا رئيسًا في استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في مكافحة الفقر والبطالة من جانب، والعمل على توفير المخصصات المالية لبند المشاريع الرأسمالية في الموازنة من جانب آخر. وحقق مجلس التعاون الخليجي خطوات متقدمة بتقديم الدعم للأردن، مع تسارع وتیرة تقديم منح الصندوق الخلیجي من الكويت والسعودية، والإمارات قريبًا. يتطلع الأردن إلى الاستفادة من منح صندوق التنمية الخليجي، حيث سيخصص جزء كبير من مجمل منح الصندوق، البالغة قيمتها 5 مليار دولار، للمشاريع التي سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، والتي ستفتح المجال لاستثمارات في قطاعات الطاقة والنقل والمياه. وأدى تدفق المنح الخلیجیة إلى وقف استنزاف احتیاطي المملكة من العملات الصعبة، وتراجع الضغوطات على الموازنة العامة، ما يساهم في زيادة الاحتیاطي الأجنبي لیكسر صعودًا حاجز ال8 ملیارات دولار. ويكون الأردن قد حصل على منح خليجية حقيقية تقارب ال2 مليار دولار لدعم مشاريع ذات أولوية، فبعد أربع اتفاقيات تمويلية قطاعية، من المتوقع أن توقعها الكويتوالأردن خلال الأسبوع الحالي، من خلال حصة دولة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقيمة 259.5 مليون دولار، والتوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويلية قطاعية ضمن المرحلة الأولى من حصة دولة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية بقيمة 695 مليون دولار. إضافة إلى حصة السعودية، التي دعمت المشاريع التنموية الملتزمة بها من قبل دول التعاون، وستنفق خلال العام 2013، حيث تم الاتفاق على 487 مليون دولار، اعتمدت ضمن المشاريع التنموية، وسيتم اعتماد 300 مليون منها نهاية العام، فيما سيتم دفع 150 مليون دولار منها خلال الأيام القليلة المقبلة.