أكد خبراء الاقتصاديون على التأثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى والتى ترجع إلى جملة من القرارات والسياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى عام 2012، ومنها ما تم التراجع عنها وتأجيلها فورا كقرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات كمحاولة لامتصاص غضب المعارضين. وأجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 التى ستظهر تداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد، متوقعين مزيداً من التخفيض فى عام 2013، إذا ما استمرت الأوضاع الراهنة كما هى عليه. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى ضرورة اتباع سياسية جديدة واضحة المعالم فى عام 2013 لعبور مصر بر الأمان من هذه الأزمات التى ستعصف بها إذا ما استمرت، مما سينعكس ذلك سلبيا على جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجى، مما يتسبب فى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية داخل مصر. وصرح أحمد حمدى سبح، خبير اقتصادى، بأنه توالت على مصر على مدار 2012 أحداث سياسية واقتصادية مهمة كبيرة، عنوانها عدم الاستقرار السياسى، مما تسبب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر، وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التى أصابت مصر منذ الثورة حتى اليوم. وأكد أن قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتمانى لمصر من مستوى (آ) إلى (آ-) يعد من الأهم الأحداث الاقتصادية التى قد تأثر على الاقتصاد المصرى، وهو ما يعنى مزيدا من الضغوطات على الاقتصاد المصرى ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه، حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى، خاصة مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى ما بين 185-200 مليار جنيه مصرى. وأشار إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير فى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقيم ب8.4 مليار دولار، والذى سيسهم فى معالجة الاختلالات الهيكلية فى الموازنة العامة المصرية، خاصة أن القرض يأتى بفائدة بسيطة وقدرها 1.1% لمدة خمس سنوات، مع فترة سماح مدتها 39 شهرا، وهو بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلى الذى وصلت فائدته إلى 16%، ويسمح للبنوك المصرية من ناحية أخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
