باريس – الفرنسية وجه المجلس الدستوري الفرنسي، صفعة قوية إلى حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، اليوم السبت بإصداره قرارا ابطل بموجبه ضريبة ال75% التي فرضتها على أصحاب الثروات الضخمة معتبرا هذا الإجراء المثير للجدل الذي دافعت عنه الحكومة بقوة هو إجراء غير دستوري. وسارع رئيس الوزراء الفرنسي، جان-مارك آيرولت، إلى التعليق على هذا القرار، مؤكدا أن حكومته "ستقترح آلية جديدة تتفق والمبادئ التي طرحها قرار المجلس الدستوري". وبناء على طعن تقدم به نواب من المعارضة اليمينية، اعتبرت هذه الهيئة القضائية الموكلة بالنظر في دستورية القوانين، أن هذه الضريبة الاستثنائية، التي فرضتها الحكومة لمدة عامين على الشريحة من المداخيل التي تزيد عن مليون يورو سنويا للمكلف، وضمنتها في ميزانية العام 2013، لا تراعي مبدأ المساواة. وأعتبر المجلس أن هذه الضريبة "ترتكز الى مدخول كل شخص طبيعي" في حين أن الضريبة على المدخول تحتسب على أساس مدخول "كل بيت" أو "كل أسرة".