دبي (الاتحاد) – أعلنت بلدية دبي أن حجم الاسثتمارات التعاقدية خلال عامي 2011و2012، بلغ حوالي مليار و230 مليون درهم، وفقاً لتعاقدات تمت مع المستثمرين الذين لديهم فرص قائمة ضمن ممتلكات البلدية. وتوقع تلك التعاقدات عادة مع أحد المستثمرين لتمويل وإدارة مشروع لمدة زمنية معينة، لتؤول بعد ذلك ملكية المشروع وأصوله للبلدية التي تتقاضى رسم بدل الانتفاع طوال سنوات الاستثمار، كما تشمل تلك الاستثمارات أيضاً اتفاقيات تمويل بناء مشاريع استثمارية مع المستهدفين من القطاع الخاص. جاء ذلك خلال "ملتقى الاستثمار البلدي السنوي" الذي نظمته بلدية دبي في فندق الميدان، بحضور مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط المهندس عبدالله رفيع، ومساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي محمد جلفار، ومدير إدارة الممتلكات خليفة حارب، ورئيسة قسم الاستثمار صبرية أيوب، وفيصل البديوي رئيس شعبة الاستثمار والمستثمرين، وعدد من موظفي البلدية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والالتزامات المتبادلة بين بلدية دبي والمستثمرين، وتوطيد الاستثمارات الاستراتيجية نحو إقامة مشاريع استثمارية رائدة ومتميزة في ممتلكات الدائرة، وضمن النطاق الخدمي الذي تتميز فيه البلدية. وتتمثل مهمة الملتقى في تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وكشف فرص الشراكة بين بلدية دبي والقطاع الخاص، من خلال عرض مقومات الفرص الاستثمارية المتاحة واستقطاب أفضل المستثمرين. واستهدف الملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية الفريدة والواعدة المتوفرة في بلدية دبي، وضمن ممتلكاتها، والحوافز المتعددة التي يتم تقديمها للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وما حققته البلدية من خطوات ومبادرات ناجحة ومهمة في عملية الاستثمار البلدي خلال فترة قصيرة من الزمن. ويعتبر اللقاء بمثابة فرصة للمستثمرين، للتعريف بأبرز المشكلات التي تواجههم، في ظل وجود نخبة من القيادات العليا في البلدية والمتخصصين والمستثمرين، الذين سلطوا الضوء على تجارب استثمارية قائمة ضمن ممتلكات البلدية، ومحاور متعددة في تنمية الاستثمارات البلدية. وركز المستثمرون خلال اللقاء على دور مشاريعهم الاستثمارية، في المجالات الترفيهية والبيئية وتطوير المرافق الخدمية، في تقديم خدمات جديدة ومتميزة لكافة المقيمين في إمارة دبي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتعزيز سمعة وصورة البلدية، والاستخدام الأمثل للممتلكات، ونقل واستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب بناء شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتوفير وتلبية احتياجات المتعاملين المتزايدة المتنوعة، وتخفيف الضغط على ميزانية بلدية دبي وتوجيه الموارد المالية إلى مجالات ذات أولوية قصوى وذات بعد استراتيجي خدمي. وأوصى ملتقى الاستثمار البلدي الأول بتنظيم ملتقيات وورش عمل مع المستثمرين بشكل دوري.