يبدأ البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب. وأكد البنك المركزى فى بيان صادر عنه، التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب، فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب ( صندوق الاستثمارات الأجنبية ) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء. وأكد البنك المركزى على قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويؤكد البنك المركزى على متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول. وناشد البنك المركزى كافة فئات الشعب المصرى وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبى وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لآى نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى انعكس سلبًا على كافة المؤشرات الاقتصادية. ولفت "المركزى" إلى التحديات والتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية - بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب5 درجات وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم. ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزى المصرى منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادى وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبى فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير، وقد تمثلت الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزى بتمويلها تتمثل فى 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى. وأوضح أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكى تم تمويلها أساسا من احتياطى النقد الأجنبى إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012. ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الأجنبى فإن المستوى الحالى من احتياطى النقد الأجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية – حفاظا على سمعة مصر فى الأسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية – تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية- فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة. مؤكدًا أنه فى هذا الإطار واستمرارًا لسياسة البنك المركزى المصرى فى استهداف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، فقد اتخذ البنك الإجراءات السابق ذكرها.
