دبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، اقتراحاً بإنشاء هيئة وطنية على مستوى الدولة للتصدي لهذه الآفة، كما بحثت تقريرا قدمه الدكتور حمد الغافري مدير مركز التأهيل الوطني بإمارة أبوظبي، حول ما يقدمه المركز من خدمات لتأهيل مدمنين في مقره الحالي، ورؤيته لآفاق التعاون والتنسيق بين اللجنة والمركز، بالإضافة لعرض عن المقر الجديد المزمع إنشاؤه في المفرق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته مؤخراً برئاسة اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، وحضره اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي المدير العام لمكافحة المخدرات بشرطة دبي نائب رئيس اللجنة، والعقيد سعيد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، والدكتورة موزة غباش رئيسة لجنة شؤون المجتمع في مجلس الأمن الوطني، والدكتور حمد الغافري مدير مركز التأهيل الوطني بإمارة أبوظبي، وعدد من الضباط مديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بالدولة . وفي بداية الاجتماع، ثمن اللواء خميس سيف بن سويف مبادرة الدكتورة موزة غباش بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة، مؤكداً ترحيب اللجنة بكل رأي أو مساهمة يتقدم بها أبناء الوطن من شأنها أن تساهم في التصدي لانتشار المخدرات في الدولة، بمختلف مداخله ومستوياته. من جانبها، أوضحت الدكتورة غباش أن مبادرتها بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة المخدرات تأتي لتعاظم مشكلة المخدرات عالميا، وتفاقمها على مستوى منطقة الخليج عامة، ودولة الإمارات خاصة، واصفة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة، بأنها جهود كبيرة، ويلمسها المواطن من خلال مطالعته اليومية لوسائل الإعلام، إلا أن هذه الجهود غير كافية لأنها تظل محصورة في إطار ما وصفته بردود الفعل المباشرة على نشاطات إجرامية تتصل إما بتجارة المخدرات، أو ترويجها،أو تعاطيها غير مغفلة في سياق حديثها أهمية الفعاليات التوعوية الوقائية التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة في هذا الشأن ودور الإعلام في ذلك. وقالت، إن التشخيص الفعلي والمعالجة لظاهرة انتشار المخدرات يجب أن تتم من خلال رؤية شاملة، وعميقة تراعي المداخل الأساسية للبحث في الظاهرة، من النواحي السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، من خلال هيئة وطنية ذات هيكلية واسعة، تضم مختلف الفعاليات أو الجهات المعنية في الدولة من العمل، والثقافة، والرياضة، والصحة، وهيئة تنمية المجتمع، وأن يصاحب ذلك الخطط والبرامج ذات أهداف محددة ، تتوجه بآفاقها إلى إيجاد حلول علمية عميقة وجذرية لمشكلة المخدرات، والتبعات التي تنجم عنها، والوسائل المثلى في التعامل مع المدمنين. من جانبه، نوه العقيد سعيد عبد الله السويدي بأن جميع الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة، تتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى، وذلك وفقاً لرؤية وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي يؤكد باستمرار ضرورة التعامل مع المدمنين على أنهم مرضى، ولابد من الأخذ بأيديهم. ... المزيد