تعيش الهند على وقع التوتر بعد وفاة الطالبة التي تعرّضت للاغتصاب على يد ستة أشخاص ثملين، والتي تم تشييع جثمانها صباح اليوم الأحد. نيودلهي: جرت الاحد في نيودلهي مراسم احراق جثمان الطالبة الهندية التي توفيت بعد تعرضها الى اغتصاب جماعي في منتصف كانون الاول/ديسمبر، في عملية تدل على ما تعانيه النساء في هذا البلد من دون رادع، بينما كانت السلطات تخشى من تظاهرات جديدة. واحرق جثمان الطالبة (23 سنة) في شعبة المعالجة الفيزيائية على منصة الاموات طبقًا للعادات الهندوسية بحضور عائلتها ومسؤولين سياسيين في مقاطعة دواركا جنوب غرب العاصمة الهندية. وجرت المراسم القصيرة تحت حراسة امنية مشددة بعد ساعات من نقل الجثمان في نعش مذهب من مطار دلهي حيث استقبل رئيس الوزراء مانموهان سينغ ورئيسة حزب المؤتمر الحاكم صونيا غاندي اقارب الفتاة. وصرحت مينا راي صديقة وجارة الضحية لوكالة فرانس برس اثر تشييع الجثمان "أتيت لانني كنت احب هذه الفتاة كثيرًا، كانت من افضل بنات الحي". وكان رئيس الوزراء الهندي الاول بين السياسيين الذي اشاد بالفتاة التي لم يكشف اسمها واطلق عليها لقب "ابنة الهند". وتوفيت الطالبة مساء السبت في مستشفى مونت اليزابيث في سنغافورة حيث نقلت الخميس في حالة خطيرة بعد خضوعها لثلاث عمليات جراحية، وكانت تعاني خصوصًا من اصابات في الامعاء والدماغ وتعرّضت لتوقف في القلب، الى الهند. وقد هاجم ستة رجال الفتاة عند ركوبها حافلة في 16 كانون الاول/ديسمبر، ونقلوها الى آخر الحافلة واغتصبوها مرارًا واعتدوا عليها جنسيًا بقطعة من الحديد الصدئ ثم القوا بها خارج الحافلة هي وصديقها. وكانت الشابة الهندية وصديقها الذي احتجز معها في الحافلة ينويان الزواج قريبًا. وقالت مينا راي التي رافقت صديقتها لمساعدتها على اختيار فستان الزفاف "إنهما انتهيا من كل استعدادات الزواج وكانا ينويان اقامة حفل العرس في دلهي". وقالت صديقة أخرى تدعى يوشا راي إنهما كانا ينويان الزواج في شباط/فبراير. وتشهد الهند باستمرار جرائم اغتصاب من دون عقاب. والنساء ضحايا تسعين في المئة من الجرائم العنيفة التي تحدث في الهند وبلغ عددها 256 الفًا و329 خلال 2011، حسب الارقام الرسمية. وأثار الاعتداء على الشابة غضبًا. وشهدت نيودلهي، التي طوقت قوات الامن وسطها، تظاهرات كبيرة اسفرت عن سقوط قتيل على الاقل. وتلبية لدعوة الحكومة الى الهدوء، تجمع آلاف الاشخاص مساء السبت في نيودلهي وشاركوا في سهرة لاضاءة شموع. وقالت المحامية بيلا رانا التي جاءت تعبر عن تضامنها في احدى ساحات العاصمة "إنها ليس أول ولا آخر عملية اغتصاب جماعي لكن من الواضح أننا لن نتسامح في المستقبل مع الجرائم الجنسية". وتساءلت صحيفة "ذي تايمز اوف انديا" في افتتاحيتها "ماذا ستفعل الحكومة تحديدًا كي تصبح البلاد اكثر امانًا لكل النساء؟ وماذا سيفعل كل واحد منا لمكافحة الافكار المسبقة وكره النساء والمتجذر في مجتمعنا؟". ووعد مانموهان سينغ بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية. وفي المستقبل ستُنشر صور واسماء وعناوين المغتصبين المُدانين على مواقع على الانترنت للادارة الفيدرالية. وسيطبق القرار اولاً في نيودلهي التي أدى غياب الامن فيها الى وصفها "بعاصمة الاغتصاب". رايتس ووتش تندد دعت هيومن رايتس ووتش الاحد الحكومة الهندية الى وقف المعاملة "المهينة" لضحايا الاغتصاب في الهند واللواتي غالبا ما يخضعهن الاطباء لفحوص مشينة. وانتقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك الممارسات التي يطلق عليها في الهند اسم "الفحص بالاصبع" الذي يختبر فيه الطبيب فرج الضحية ليحدد ما اذا كانت تمارس العلاقات الجنسية. وفي معرض تعليقها على اغتصاب الطالبة الهندية (23 سنة) التي توفيت بعد تعرضها لاغتصاب جماعي في حافلة منتصف كانون الاول/ديسمبر، قالت المنظمة في بيان ان نتائج مثل تلك الفحوص "ليس لها اساس علمي" وغالبا ما تشكك في صدق اقوال النساء المغتصبات. وقالت المنظمة ان "خلال الفحوص الطبية يخلص العديد من الاطباء الى نتائج غير علمية ومهينة" ودعت الحكومة الى "حظر استعمال الفحص بالاصبع على ضحايا الاغتصاب". واكدت المنظمة ان غالبا ما تجد النساء اللواتي تتعرضن الى الاغتصاب في الهند "صعوبة في رفع شكوى امام الشرطة ويتعين عليهن في معظم الاحيان المرور بعدة مستشفيات لمجرد فحص طبي ويتعرضن للاهانة في مراكز الشرطة والمستشفيات".
