جمال إبراهيم (عمّان) - أطلق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني حواراً وطنياً حول التحول الديمقراطي، معتبرا أن الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من يناير المقبل، "إحدى المحطات الأساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي" ببلاده. كما أكد أن حق التظاهر مكفول بالدستور ولكنه أداة اضطرارية وخيار أخير. وأشار ملك الأردن، في أولى أوراقه النقاشية، ضمن سلسلة أوراق يعتزم نشرها لعرض رؤيته للمستقبل السياسي لبلاده، إلى أربعة مبادئ وممارسات أساسية "لا بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي والاجتماعي حتى نبني النظام الديموقراطي الذي ننشد"، تتجلى في احترام الرأي الآخر باعتباره أساس الشراكة بين الجميع، في حين يتعلق ثانيها بكون المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة، أما ثالثها فهو الحوار والتوافق كواجب وطني، بينما يتعلق رابعها بالشراكة في التضحيات والمكاسب. وتأتي الورقة النقاشية، التي نشرت أمس، بعنوان "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"، مع بدء الحملات الانتخابية لمجلس النواب السابع عشر، حيث أكد الملك "أن مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق التحول الديمقراطي". وأضاف "أؤمن بأن رؤية المواطنين للعملية السياسية، سواء أكانوا يمثلون حزباً سياسياً أو فئة اجتماعية محددة، تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف من أجل الوصول إلى أفضل الأفكار والحلول". وشدد على أنه "لا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي تسعى إليها، بل يجب التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً، فالامتحان الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في مواجهة التحديات". وتحدث عاهل الأردن عن المقاطعين للانتخابات، وقال "تبرز في الكثير من الأحيان في الأردن، كما في باقي دول العالم، اختلافات في الرأي، لأسباب شخصية أو سياسية، تعبر عن نفسها بمظاهر تأخذ أحيانا أشكالا غير بناءة كالتصلب في المواقف والعنف والمقاطعة التي لا تقود بالضرورة إلى النتائج المرجوة. وهذه المظاهر تؤدي إلى توقف آني للممارسة الديمقراطية وتحول دون الوصول إلى التوافق المنشود". ولذا، تابع ملك الأردن، "علينا جميعا أن نعمل من أجل تجاوزها وإعادة عربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، فالديمقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع والاختلاف في الرأي. كما أن الوصول إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافسة الشريفة، واتخاذ القرار عن وعي ودراية، هي لبنة أساسية في بناء النظام الديموقراطي الذي نريده نهجا". ودعا إلى الالتزام بالحوار والنقاش "سبيلا لحل الاختلاف في الرأي، قبل الانسحاب من طاولة الحوار والنزول إلى الشارع". وقال "بالرغم من الإيمان والإجماع الراسخ بأن حق التظاهر مكفول بالدستور، فلا بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضطرارية، لا يتم اللجوء إليها إلا كخيار أخير، ولا يصح المسارعة إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب التواصل. مذكّراً بأنه "يتوجب علينا، وبعد أي إضراب أو اعتصام أو مقاطعة، العمل سوية من جديد وصولا إلى حلول توافقية نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد". وقال إن "الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل إن الاختلاف المستند إلى الاحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية، والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا من المضي إلى الأمام".