واشنطن (ا ف ب) - واصل البرلمانيون الأميركيون أمس مفاوضاتهم للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد "الهاوية المالية" التي تعني فرض إجراءات تقشفية كبيرة بما فيها زيادة ضرائب وخفض نفقات في الأول من يناير. ويعمل مستشارو زعيمي كتلتي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على إعداد اتفاق مقبول من قبل الديموقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون بدورهم على مجلس النواب. وإذا لم يتوصل الحزبان الى اتفاق بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء فستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل تلقائي. ويرى خبراء اقتصاديون ان ذلك يمكن أن يعيد أول اقتصاد في العالم الى الانكماش. وقال مستشار جمهوري كبير أول أمس إن "المفاوضات جارية"، مشيرا الى أن تفاصيل اي اتفاق قد يتم التوصل اليه لن تنشر قبل ان يتبلغها أمس أعضاء الكتل في مجلسي الكونجرس من قبل رؤسائهم. وتواصلت أول أمس المفاوضات بين الكتلتين الديموقراطية والجمهورية في الكونغرس الأميركي للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد الوقوع في فخ "الهاوية المالية" الذي ينتظرها في غضون ساعات. وفي خطابه الأسبوعي دعا الرئيس اوباما الكونجرس الى تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب. وقال في كلمة بثت في آن على الاذاعة والإنترنت "علينا ان نفعل كل ما يلزم من اجل حماية الطبقة المتوسطة وزيادة النمو والمضي قدما". وأضاف ان "رؤساء الكتل في الكونجرس يعملون على ايجاد طريقة تتجنب زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة، واعتقد انه بإمكاننا التوصل الى اتفاق بين مجلسي الكونغرس بين لحظة وأخرى". وكان أوباما قال الجمعة في تصريح مقتضب في البيت الابيض بعد لقاء استغرق اكثر من ساعة مع القادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ "مازال بإمكاننا التوصل الى اتفاق". وخلال هذا الاجتماع تقرر ان يعمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي السناتور هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية السناتور ميتش ماكونيل لايجاد خطة ميزانية مقبولة ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وعلى الرغم من اسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف الى خفض العجز. وقال أوباما محذرا الجمعة انه اذا لم يتوصل ريد وماكونيل الى تسوية مقبولة للجميع، فانه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق. وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد الجمعة بسبب القلق من "الهاوية المالية"، حذر الرئيس اوباما من انعكاسات هذه الازمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي. ويفضل أوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنويا. كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل عن العمل. وتضاف هذه الأزمة الى إمكانية حدوث مواجهة جديدة حول رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار وسيبلغ حده الأقصى في 31 ديسمبر بحسب وزارة الخزانة الأميركية. وهذه الإجراءات الضرورية لتتمكن الحكومة من الاقتراض في الفصل الأول من 2013.