أبوظبي (وام) - بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مؤخرا إلغاء الرسوم المقررة على استخدام بطاقات الائتمان، لشراء الخدمات التجارية والتي تصل إلى نحو 5% من إجمالي قيمة الخدمة. وأوضح معالي وزير الاقتصاد في اجتماع عقدته اللجنة برئاسته أن نتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة على السوق المحلية، أظهرت أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة، وأن الكثير من دول العالم المتقدمة لا تفرض أية رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات. وأضاف خلال الاجتماع الذي تم خلاله إلقاء الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم المستهلكين، أن هذه الرسوم تتركز عند استخدام البطاقات الائتمانية لحجز تذاكر الطيران ورسوم الجامعات، عبر الإنترنت والمدارس والخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية. وقالت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس إن اللجنة استعرضت في اجتماعها أيضا سلسلة من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة، والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في تطبيق قانون حماية المستهلك وشكاوى المستهلكين. وقال معالي المنصوري إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تحرصان خلال عام 2013 على تكثيف جهودهما، لتعزيز الاستقرار في أسواق الدولة وحماية حقوق المستهلك ودعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن خطط وتوجهات الوزارة المستقبلية تستهدف التركيز على توعية المستهلك، فيما يتعلق بشراء السلع خلال المواسم والعمل على نشر الوعي الاستهلاكي. ... المزيد