عمان (ا ف ب) - وقع الأردنوالكويت أمس أربع اتفاقيات تقدم بموجبها الكويت 259,5 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والمياه والري والصحة والطاقة من حصتها في المنحة الخليجية، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. ووقع الاتفاقيات في عمان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر. وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط أن الاتفاقيات التي تم توقيعها امس، هي: اتفاقية دعم قطاع التعليم بقيمة 67,220 مليون دولار، واتفاقية دعم قطاع المياه والري بقيمة 84,560 مليون دولار واتفاقية دعم قطاع المصادر الطبيعية بقيمة 3,490 مليون دولار واتفاقية دعم قطاع الصحة بقيمة 104,210 مليون دولار. وكان البلدان وقعا ثلاث اتفاقيات في 11 من الشهر الحالي، هي: اتفاقية برنامج إسكان الفقراء ودعم المهنيين بقيمة 118,070 مليون دولار واتفاقية تطوير البلديات والمحافظات بقيمة 340,780 مليون دولار واتفاقية تطوير قطاع النقل بقيمة 236,630 مليون دولار. وبحسب البيان فإن "كافة المشاريع الممولة من المنحة سترد في مشروع موازنة عام 2013". ونقل البيان عن حسان قوله إن "المنحة الأخيرة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات أساسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مجالات مختلفة". من جانبه، أكد البدر أن "الأردنوالكويت سيوقعان حتى منتصف العام المقبل على اتفاقيات تشمل كامل المنحة المقدرة ب 1,250 مليار دولار". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات، تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1,250 مليار دولار لكل دولة. واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليار دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي ورجل أمن وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن. وأدى رفع أسعار المشتقات النفطية إلى رفع أسعار تذاكر وسائط النقل العام بين تسعة بالمئة و11 بالمئة. وقامت الحكومة بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالي 592 دولارا) سنويا.